ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالكشف عن أكثر من 2800 وثيقة -طال انتظار الكشف عنها- تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي في عام 1963.

وأشارت الصحيفة الأمريكية -في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني- إلى أن عملية الإفراج عن الوثائق، خضعت للضغط من قبِل وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتم تأجيل الكشف عن الآلاف من الوثاق الإضافية المتعلقة بالقضية نفسها لمدة ستة أشهر إضافية للمراجعة.

وأضافت أن هيئة الأرشيف الوطني الأمريكية، نشرت أمس -الخميس - الدفعة الأخيرة من الوثائق المتعلقة بحادث الاغتيال، الذي وقع أثناء مرور موكب الرئيس الأسبق في 22 نوفمبر عام 1963.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه على الرغم من عدم اكتمال تلك الوثائق، إلا انها تعد كنزاً دفيناً للمحققين والمؤرخين ومنّظري المؤامرات، الذين أمضوا نصف القرن الفائت يبحثون عن أدلة تتعلق بالحادث، وهو الأمر الذي شمل الحديث عن تورط أفراد عصابات وجواسيس وأفراد من كوبا.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن جميع التحقيقات التي اُجريت من قبِل السلطات الحكومية بداية من لجنة وارن التي تم تشكيلها للتحقيق في الحادث وحتى المحققين في الكونجرس، خصلت إلى أن كنيدي قد تم اغتياله على يد "لي هارفي أوزوالد" -عن طريق إطلاق ثلاث رصاصات على كيندي من أحد المباني المطلة على خط سير الرئيس الأمريكي الأسبق- والذي قُتل على يد شخص يدعى جاك روبي، غير أن نتائج التحقيقات لم تلق قبولا من طرف المشككين، وأظهرت استطلاعات للرأي أن معظم الأمريكيون لديهم شكوك حول تورط شخصاً آخر، بخلاف أوزوالد، في حادث الاغتيال.

ومضت الصحيفة تقول إن أحد أهم أسباب الكشف عن الوثائق، هو المخرج السينمائي أوليفر ستون الذي قام بإخراج فيلم "جي أف كاي" في عام 1991، والذي يحكي خيوط وملابسات ومؤامرات اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي.. وعقب ذلك قام الكونجرس بتمرير قانون عام 1992 -وصدق عليه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب- يقضي بعدم الكشف عن معلومات وتسجيلات حادث اغتيال كيندي وتصنيفها كمعلومات سرية لمدة 25 عاماً، ما لم يقرر الرئيس الأمريكي تمديد الحجب عن المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي المدة المنتهية أمس الخميس، حسبما نص القانون.