أعلنت الحكومة الألمانية أمس الخميس حزمة مقترحة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة في أعقاب هجوم طعن مرتبط بتنظيم داعش أثار انتقادات من المعارضة المنتمية إلى أقصى اليمين تجاه سياسات الهجرة.

وتضمنت تلك الحزمة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلسان الأعلى والأدني في البرلمان قواعد أكثر صرامة حول الأسلحة وقواعد حيازتها، وحظر استخدام أنواع من الأسلحة البيضاء في المناسبات العامة مثل المهرجانات والأحداث الرياضية.

كما نصت على منح أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين الحق في استخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وإضافة تدابير جديدة لأعمال التحقق من تاريخ الأفراد قبل منحهم تصاريح حيازة الأسلحة بهدف منع المتطرفين من الحصول عليها، وفقا لما ورد في وثيقة حكومية حددت طبيعة التدابير.

إلى ذلك، أشارت إلى تشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة التي تنظم التعامل مع من يرتكبون جريمة تتعلق بسلاح أو أداة خطيرة.

كما من المتوقع أيضا تشديد معايير استبعاد الأفراد من وضع طالب لجوء أو لاجئ، ومنها فرض عقوبات مشددة على الجرائم الخطيرة، بما يشمل مرتكبي المخالفات من صغار السن.

يذكر أن الهجوم الذي شهدته زولنغن يوم الجمعة الماضية، كان أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية خلال مهرجان بمناسبة ذكرى تأسيس المدينة.

كما فاقم هذا الهجوم الخلافات السياسية حول قواعد اللجوء والترحيل، لاسيما أن منفذه كان طالب لجوء من سوريا لم تنجح الحكومة في ترحيله.

 

قد يُهمك ايضـــــًا :

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن في ألمانيا

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية «داعش العمرانية»