قرر مجلس الوزراء التركي خفض مدة الخدمة الإلزامية من 15 إلى 12 شهرا على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبار من الأول من يناير 2014 ويطبق بأثر رجعي ، بما يعني أن القرار سيشمل جميع الذين أمضوا 12 شهرا في الخدمة الإلزامية وبذلك يستفيد 70 ألف جندي من القرار. وذكرت صحيفة "صباح" اليوم الثلاثاء أن رئاسة الأركان التركية تقدمت بدراستها وتقييماتها لمجلس الوزراء والمتعلقة بخفض الفترة من 15 إلى 12 شهرا ، ولكن مجلس الوزراء لم يضع الدراسة في عين الاعتبار وقرر وضعه حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجديد لكي يؤكد للجميع أن السلطة التنفيذية فوق المؤسسة العسكرية وأنه ينبغي أن يكون القرار سياسيا وليس عسكريا مع وضع مقترحات الجيش في عين الاعتبار على عكس الحكومات الماضية التي كانت تتلقى تعليمات من المؤسسة العسكرية. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الحكومة رفضت مقترح رئاسة الأركان بخفض المدة اعتبارا من الأول من مارس 2014 ، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المحلية وقد يؤدي هذا الأمر إلى فتح نقاشات عديدة.