أعلنت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، فرض رقابة قضائية على الوزير السابق عمار تو، وذلك في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، وهو ما رفع عدد الوزراء المشمولين بالرقابة إلى ثلاثة، جميعهم من حقبة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا قرر فرض الرقابة القضائية على وزير المالية السابق، كريم جودي، وإصدار أمر مماثل على عمار تو، الذي يواجه اتهامات بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.

وظلّ تو وزيرًا بين عامي 1997 و2013، وتولى تباعًا حقائب التعليم العالي، الاتصالات وتكنولوجيات البريد، الصحة ثمّ النقل.

وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، أن استمع لأقوال 12 مسئولًا حكوميًا كبيرًا في السادس عشر من مايو الماضي، ليستفيدوا لاحقًا من حق "الامتياز القضائي" الذي يتيح لكبار المسئولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.

وإثر مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضية حداد ذاتها نهاية الأسبوع الأخير، جرى إقرار الحبس المؤقت بحق رئيسين سابقين للحكومة ووزير سابق للتجارة، وفرض الرقابة القضائية على وزير سابق للإنشاءات العامة والنقل. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
انطلاق جلسات التشاور لتشكيل هيئة تنظيم الانتخابات في الجزائر
الجيش الجزائري يؤكد فشل كل المحاولات التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد