أدانت محكمة إيطالية رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني في قضية تنصت غير مشروع وحكمت عليه بالسجن لمدة عام. وكان برلسكوني يواجه اتهاما بتنسيق تسريب تسجيلات تنصت على أحد خصومه السياسيين، ونشرها في صحيفة يديرها شقيقه. وسيبقى برلسكوني طليقا في الوقت الراهن، ومن المرجح أن يستأنف قرار المحكمة. وأثار المدعون القضية بعدما نشرت صحيفة (جورنالي) المملوكة لباولو برلسكوني شقيق سيلفيو نص محادثة هاتفية كانت السلطات قد اعترضتها. وكانت المحادثة تدور بين رئيس شركة يونيبول للتأمين وبين بييرو فاسينو زعيم أكبر أحزاب يسار الوسط وأكبر خصوم برلسكوني السياسيين في ذلك الوقت. وكانت شركة يونيبول تحاول الاستحواذ على بنك BNL عام 2005. وأمر القضاة حينها بالتنصت ضمن تحقيقات بشأن تدخل غير قانوني في عملية الاستحواذ. وكسر نشر نص المحادثة في الصحيفة قواعد السرية، وتم توجيه اتهام لبرلسكوني بالحصول على نسخة من المكالمة من شركة التنصت التي استخدمها القضاة. وتمت إدانته بانتهاك الخصوصية، فيما أدين شقيقه باولو بنفس الاتهام وحكم عليه بالسجن لعامين وثلاثة أشهر. ويقول محللون إن المحادثات الهاتفية التي يتم التنصت عليها تنشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيطالية، على الرغم من احتمال التعرض للمقاضاة. ويواجه برلسكوني احتمال صدور حكم ضده في مارس/ آذار الجاري في محاكمة عن سلوكه الجنسي متعلقة بمزاعم عن أنه دفع مقابلا ماديا لممارسة الجنس مع قاصر. ويقول آلان جونستون، مراسل بي بي سي في روما، إنه لا يوجد احتمال واقعي بدخول برلسكوني السجن في قضية التنصت، ولكن الإدانة تشكل لطمة أخرى شديدة لسمعته. وتأتي الإدانة بعد أسابيع من تحقيق تحالفه اليميني أداء فاق التوقعات في الانتخابات العامة التي لم تسفر عن فائز واضح. غير أن الائتلاف يبدو على هامش محاولات تشكيل حكومة جديدة، ولذا ليس من المرجح أن يكون للقضية تأثير مباشر على المفاوضات. ويضيف مراسلنا أن قادة الفصائل الأخرى طالما أبدوا ازدراءهم لسلوك برلسكوني، وسيساعد هذا الحكم على ترسيخ وجهات نظرهم. وفي محاكمات كثيرة على مر الزمن، واجه سيلفيو برلسكوني اتهامات منها الاحتيال في المحاسبة، وشهادة الزور والرشوة والفساد، وممارسة الجنس مع قاصر، والاحتيال في بيع حقوق الأفلام. ويقول برلسكوني إنه مستهدف من قبل مدعين تحركهم دوافع سياسية. وأنكر كل التهم التي وجهت إليه، والتي تمت تبرئته من بعضها وسقطت أخرى بالتقادم.