يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما - على خلفية مجزرة نيوتن بولاية كونيتكيت- إلى تشديد القوانين الخاصة بحيازة السلاح، إلا أن هذه القضية تثير جدلا واسعا، حيث يعارض العديد من الأميركيين فرض مثل هذه القيود.تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما رسميا مساء الاثنين (الثامن من أبريل / نيسان 2013) بمواصلة العمل من أجل تعزيز التشريعات حول الأسلحة النارية وذلك بعد لقائه عائلات ضحايا مجزرة نيوتن في كونيتيكت. وقال أوباما "لن ندير ظهرنا لوعودنا"، وجاءت تصريحات أوباما في هارتفورد على بعد 100 كلم من نيوتن حيث قتل 26 شخصا بينهم 20 طفلا تراوحت أعمارهم بين السادسة والسابعة، في مجزرة ارتكبها بمدرسة مسلح في 14 كانون الأول / ديسمبر.أوضح أن ولاية كونيتيكت شددت قوانينها حول الأسلحة. وقال أيضا "انتم، عائلات نيوتن والناس في كونيتيكت ساعدتم على تحقيق الوعود"، مذكرا بأن ولايات أخرى مثل كولورادو (غرب) ونيويورك (شمال شرق) قد عززت تشريعاتها في هذا المجال. ودعا أوباما جميع الأميركيين كي يحذوا حذو سكان كونيكتيكوت وممارسة الضغوط على نوابهم على المستوى الفدرالي. وقال "حان الوقت كي يقوم الكونغرس بالشيء نفسه الآن". وتبدو فرص تطبيق هذا الإجراء ضئيلة في ظل المعارضة الشديدة له من جانب الجمهوريين المحافظين وبعض الديمقراطيين، خاصة أولئك الذين يمثلون الدوائر الريفية التي تشيع فيها حيازة الأسلحة وتحظى فيها حقوق حمل السلاح التي يكفلها الدستور بشعبية من الناحية السياسية. وتعتزم سيدة الولايات المتحدة الأولى ميشيل أوباما التوجه يوم الأربعاء إلى شيكاغو، مسقط رأسها، لبحث العنف المسلح المتفشي هناك، على الرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها المدينة للحد من السلاح. ومن المتوقع أن يشارك نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن في مناقشة متلفزة حول القضايا الخاصة بالسلاح يوم الخميس. وقاد بايدن لجنة شكلها أوباما وقامت بدراسة العنف المسلح في كانون ثان/يناير.