يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم اجتماعا يتوقع أن يتبنى قرارا برفع الحظر النفطي على سوريا، في خطوة من شأنها أن تقدم دعما كبيرا للمعارضة السورية في صراعها مع نظام الرئيس بشار الأسد. ويرتقب أن يصادق اجتماع الوزراء على إجراءات تخول شركات تابعة للاتحاد الأوروبي، تدرس حالة بحالة، استيراد النفط السوري وتصدير تكنولوجيا إنتاجه والاستثمار نقدا في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة, كما قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي. ويعد هذا الإجراء أول تخفيف منذ سنتين للعقوبات الصارمة التي يفرضها الأوروبيون على نظام الأسد، في مسعى للمساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. يأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الجاري بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية للمعارضة.حظر الأسلحةومن المرجح أيضا أن يعاد في لوكسمبورغ كذلك طرح قضية حظر الأسلحة الأوروبية الذى ينتهى في نهاية مايو/أيار المقبل.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها حصلت على مسودة نص سيبحثه الوزراء من أجل المصادقة عليه، وهو يقول إن الاتحاد الأوروبي "يعتبر أنه من الضروري إدخال استثناءات" على العقوبات المفروضة حاليا على سوريا "بهدف مساعدة السكان المدنيين السوريين".ويضيف النص أن الهدف "هو خصوصا تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي العادي". لكن دبلوماسيين أقروا بأن القرار الذي يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي قد يكون صعبا ويأخذ وقتا للتطبيق.وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه "لكن ذلك سيعطي إشارة قوية للأسد"، في حين أشار دبلوماسي آخر لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن الهدف هو مساعدة المدنيين والمعارضة.وتدفع فرنسا وبريطانيا لرفع جزئى للحظر، في حين أن دولا مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية أعربت عن مخاوفها بشأن انتشار الأسلحة وإمكانية أن يؤدي الانتشار إلى تصعيد إضافي للصراع.وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء الـ27 على تمديد أجل رزمة العقوبات أو نسخة معدلة عنها، ستنتهي مهلة فرض العقوبات من تلقاء نفسها.وكان الاتحاد قد خفف في الآونة الأخيرة، وبدفع من بريطانيا وفرنسا، الحظر على الأسلحة للسماح بإمداد مسلحي المعارضة "بتجهيزات غير قتالية" وكذلك تقديم "مساعدة تقنية" لها تشمل التدريب. وقالت مصادر دبلوماسية إن الحظر يمكن أن يعدل مجددا لإفساح المجال هذه المرة بإيصال تجهيزات "قتالية" لكن "دفاعية".وفي تصريح لافت في نهاية الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أن ألمانيا مستعدة لدرس رفع حظر الاتحاد الأوروبي على الأسلحة إلى المعارضة السورية إذا قدمت دول أوروبية اخرى طلبا بهذا المعنى.وقال الوزير للصحافة الأحد غداة اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" في إسطنبول "إذا رأت دولة أو دولتان في الاتحاد الأوروبي أنه ليس هناك خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات أخرى فستحترم (ألمانيا) هذا الرأي". على صعيد آخر قال عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب "جدد تقديم استقالته"، ردا على عدم تحرك المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية، وفي الأثناء قالت الولايات المتحدة إنها ستزيد إلى المثلين مساعداتها "غير القتالية" لقوات المعارضة في سوريا، لتصل إلى 250 مليون دولار.وأفادت مصادر قريبة من ائتلاف المعارضة السورية بأن الائتلاف يجري مشاورات لتعيين خلف للخطيب حتى إجراء الانتخابات المقررة في 10 مايو/أيار المقبل، وتنتهي ولاية الخطيب في 11 مايو/أيار.