منيت الحكومة البريطانية الثلاتاء بفشل جديد خلال معركتها القضائية الطويلة لتسليم الاسلامي ابو قتادة الى الاردن، لأن محكمة الاستئناف في بريطانيا رفضت منحها حق اللجوء الى اعلى هيئة قضائية في البلاد. واعلن متحدث باسم مكتب الشؤون القضائية ان "محكمة الاستئناف رفضت السماح" للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم هذا الاردني. لكن هذا القرار لا ينهي الاجراء الذي بدأ قبل عشر سنوات. فالحكومة تستطيع في الواقع ان تطلب مباشرة من المحكمة العليا رفع دعوى استئناف، وهذا بالضبط ما قررت القيام به. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية الثلاثاء "نحن محبطون من قرار محكمة الاستئناف لكننا سنطلب الان الاذن مباشرة من المحكمة العليا لرفع دعوى استئناف". واضاف ان "الحكومة ما زالت عازمة على ابعاد هذا الرجل الخطر ونواصل العمل مع الاردنيين لمعالجة المشاكل القانونية العالقة التي تمنع تسليمه".