في خطوة تهدف إلى الالتفاف على ممارسات وكالات الزواج الدولية غير القانونية والقضاء عليها، ستشدد كوريا الجنوبية إجراءات إصدار التأشيرات للأجانب القادمين للعيش في البلاد بعد الزواج من السكان المحليين وفقا لما قالته وزارة العدل اليوم الأربعاء. ويأتي هذا بعد مراجعة قانون وكالات الزواج التي تلعب دور الوسيط، إذ صار لزاما عليها امتلاك أكثر من 100 مليون وون (94 ألف دولار) في رأس المال المدفوع. وقالت الوزارة أن المراجعة، والتي بوشر في تطبيقها سنة بعد إقرارها، تثير مخاوف من أن وكالات غير مسجلة، والتي لا تستوفي الشروط، قد توفر خدمات الوساطة في الزواج بشكل غير قانوني من دون إذن من الحكومة. وقالت الوزارة انها سوف تتعاون مع المكاتب القنصلية و مكاتب الهجرة لتعزيز فحص طلبات التأشيرة F -6 وكشف حالات تزوير الوثائق خاصة تلك المتعلقة بتاريخ علاقة الزوجين ومدتها. وأضافت الوزارة أن أي كوري جنوبي أو وسيط زواج يثبت تلفيقه أو تزويره لمثل هذه الوثائق فسيعاقب بالسجن ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى 20 مليون وون.