أبلغت حكومة السودان نظيرتيها الأميركية والفرنسية عبر سفيريهما في الخرطوم أنها ماضية في كافة الطرق التي تؤدي للسلام، بيد أنها ستواجه في ذات الوقت المتمردين بالحسم المطلوب لتأمين المواطنين، باعتباره واجبا من واجبات الحكومة تجاه شعبها. وبحث رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر- وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية- مع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم جوزيف ستانفورد، والسفير الفرنسي الجديد بالسودان برونو أوبير، في لقاءين منفصلين، اليوم الثلاثاء الجهود التي تبذلها حكومة الخرطوم والجهات ذات الصلة بإقرار السلام بإقليم دارفور ونتائج الجهود التي يبذلها المبعوث الأميركي الخاص للسودان لحث الحركات المسلحة بدارفور للانضمام للعملية السلمية. وأشار عمر إلى أن الحكومة السودانية تسعى من خلال إنشاء المجلس القومي للسلام لتجميع كافة الرؤى الخاصة بعملية السلام من كافة الجهات، بما فيها حاملي السلاح ووضعها في وثيقة واحدة لأجل التوصل لسلام دائم في البلاد. وأوضح الوزير السوداني أنه أطلع السفير الفرنسي الجديد بالسودان برونو على تطورات عملية السلام في السودان، خاصة الأوضاع في دارفور، بجانب الأدوار التي تقوم بها قوات "اليوناميد" في حفظ السلام في دارفور، ودعا إلى استمرار الدور الفرنسي في دعم وثيقة الدوحة للسلام. من جهته، عبر القائم بالأعمال الأمريكي جوزيف ستانفورد - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - عن أسف بلاده لأعمال العنف القبلي التي اندلعت مؤخرا بدارفور، مشيرا إلى دعم بلاده لكافة الأطراف الساعية لإقرار السلام والاستقرار بالإقليم. وقال ستانفورد إنهم يشجعون الحركات المسلحة على توضيح رؤيتها بشأن العملية السلمية، ويدعون في ذات الوقت الحكومة السودانية لوضع تلك المطالب في الاعتبار، بغية التوصل لحلول مشتركة تفيد في إحلال السلام بالإقليم.