انهى الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو مساء السبت مشاوراته في روما لتكليف ماتيو رينزي تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعلن سيلفيو برلوسكوني بقاءه في المعارضة. وصرح رئيس الوزراء الايطالي الاسبق للصحافيين اثر لقائه نابوليتانو "نحن باقون في معارضة بناءة". واكد ايضا انه ابلغ الرئيس "قلقه حيال هذه الازمة الغامضة التي نشأت خارج البرلمان وداخل حزب واحد". وكان يشير الى قيام الحزب الديموقراطي بضغط من زعيمه ماتيو رينزي بسحب الثقة مساء الخميس من حكومة انريكو ليتا رغم ان الاخير كان حتى قبل بضعة اشهر المسؤول الثاني في الحزب. في المقابل، اعلن انجيلينو الفانو مساعد برلوسكوني السابق ونائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب يمين الوسط الجديد انه مستعد للمشاركة في حكومة رينزي بشرطين، الاول "الا ينتقل محور الائتلاف الحالي +غير الطبيعي+ ليسار الوسط الى اليسار"، والثاني "القيام بخطوات كبيرة" لاخراج البلاد من الازمة. وتدارك الفانو "ولكن للقيام بخطوات كبيرة نحتاج الى وقت. لا يمكن التوصل الى اتفاق (مع رينزي) خلال 48 ساعة". ولحزب الفانو ثلاثون عضوا في مجلس الشيوخ لا غنى عنهم لضمان غالبية حكومية تنتج ائتلافا بين اليمين واليسار. واختتم نابوليتانو مشاوراته السبت بلقاء قادة الحزب الديموقراطي الذين اكدوا له انهم "يضعون في تصرف البلاد كل القدرات التي يتمتعون بها وفي مقدمها شخص ماتيو رينزي". وفي ختام يوم ماراتوني استقبل خلاله خمسة عشر وفدا قال نابوليتانو (88 عاما) في تصريح مقتضب للصحافيين ان هذه اللقاءات كانت "مكثفة" من دون ان يحدد موعد اعلانه هوية من سيخلف ليتا، الامر المرجح الاحد او الاثنين. وبدا ان برلوسكوني الذي لا يزال يتزعم حزبه فورتسا ايطاليا بعد اقالته من مجلس الشيوخ اثر ادانته بالتهرب من الضرائب، عاود اكتساب شرعية سياسية مع زيارته لنابوليتانو وخصوصا انه يعتبر ان الرئيس دفعه الى الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ليسمي ماريو مونتي مكانه. وعلى رئيس الوزراء الجديد ان يتوافق مع البرلمان الذي لم تنبثق منه غالبية واضحة في الربيع الفائت ليشكل حكومة ائتلافية من اليسار واليمين على غرار سلفه. وتحدثت صحيفة لا ريبوبليكا عن 18 وزيرا "نصفهم نساء" وتوقعت ان يحل الاقتصادي لوكريزيا ريشلين محل فابريزيو ساكوماني في وزارة يرصدها دائما الشركاء الاوروبيون لثالث اقتصاد في منطقة اليورو. فرغم ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,1 في المئة في الفصل الرابع من 2013، بعد عامين من الانكماش الاقتصادي، لا يزال الدين العام لايطاليا يناهز 127 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في موازاة بطالة نسبتها 13 في المئة. وتوقعت صحيفة كورييري ديلا سيرا ان تكون اولويات الحكومة الجديدة "التوظيف والضرائب"، رغم ان رينزي لم يوضح حتى الان كيف يعتزم تمويل الاصلاحات التي يريد انجازها. ومن الاسماء التي تداولتها الصحف في الحكومة الجديدة، رئيس فيراري لوكا كورديرو دي موتيزيمولو الذي يدافع عن الانتاج الايطالي وايما بونينو، المفوضة السابقة في الاتحاد الاوروبي والتي قد تحتفظ بحقيبة الخارجية.