أوقفت المحكمة العليا الاتحادية الهندية، اليوم السبت، إعدام اثنين من المدانين الأربعة فى قضية الاغتصاب الجماعى المميتة فى دلهى بعدما طعنوا على أحكام بالإعدام أصدرتها بحقهم محكمة أدنى درجة . وقال ام ال شارما محامى المدانين بالجريمة موكيش سينج وباوان جوبتا: "أصدرت المحكمة تعليمات بإجراء جلسة استماع مفصلة قبل 31 مارس الجارى للبت فى قبول التماسنا". وأضاف: "وبناء عليه أوقفت المحكمة إعدام موكلى حتى هذا التاريخ "، وكانت المحكمة العليا فى دلهى أكدت أمس الأول، الخميس، أحكام الإعدام الصادرة فى قضية اغتصاب طالبة /23 عاما/ فى ديسمبر عام 2012. وأيدت حكم المحكمة الأدنى درجة الذى وجد أن المتهمين الأربعة الذين ثبت إدانتهم بالاغتصاب الجماعى والقتل واعتداءات جنسية غير طبيعية والتآمر الجنائى وغيرها من الجرائم . جدير بالذكر أنه يمكن الطعن على عقوبة الإعدام أمام المحكمة العليا الفيدرالية، وقد يرفع المدعى عليه بعده التماسا بالعفو لدى الرئيس . وفى التماسه، قال شارما أن الرجال لم يحصلوا على محاكمة عادلة و" أجبروا على قبول قصة المحاكمة التى كانت ملفقة وتتناقض مع الحقائق" . وقال ايه بى سينج محامى المدانين الآخرين اكشاى ثاكور وفيناى شارما إنه سوف يقدم استئنافا خلال الأيام القليلة القادمة. أدى الاغتصاب الجماعى فى دلهى إلى احتجاجات فى مختلف أنحاء البلاد، واستنكار دولى مما دفع الحكومة إلى تعديل القوانين لتطبيق عقوبة أكثر صرامة فى جرائم الاغتصاب. واتهمت الشرطة ستة مشتبه بهم فى البداية، وجرى إسقاط القضية ضد أحدهم بعدما جرى العثور عليه مشنوقا فى زنزانته خلال المحاكمة، وأدانت محكمة الأحداث مشتبها به سادسا، وجرى إرساله إلى إصلاحية لقضاء ثلاث سنوات.