بات يتعين على اي شخص يرغب في التقاط صورة في المجر الاستحصال مسبقا على موافقة جميع الاشخاص الذين يظهرون فيها، وذلك بموجب قانون جديد صدر السبت وواجه انتقادات من الاختصاصيين في فن التصوير. ويكفي صدور موافقة لفظية بسيطة او حتى اي "سلوك رضائي" لاظهار سماح الاشخاص المعنيين بالتقاط صور لهم. ويستثني القانون الحاجة لطلب الاذن من الاشخاص المعروفين كذلك من الاشخاص الذين يتم تصويرهم خلال التظاهرات او التجمعات الكبيرة. واكدت الحكومة المجرية ان القانون الجديد يلتزم باتباع الاجراءات السائدة في المحاكم حيث يعطي القاضي الاولوية لحماية البيانات الشخصية للافراد. وانتقدت جمعيات المصورين المحترفين مسبقا هذا الاصلاح القانوني. ولا تعتزم هذه الجهات الاستسلام، قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 6 نيسان/ابريل. وقال مدير قسم التصوير في اتحاد المصورين المجريين اندراس بانكوتي "نأمل في اننا سنتمكن من تغيير القانون بعد الانتخابات".