طرحت نائبة بحزب "أكيل" بالائتلاف الحاكم فى قبرص، مشروع قانون يقضى بتطبيق عقوبة السجن المؤبد ضد المدانين بارتكاب جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسى على الأطفال، كما يسمح بالإشراف على المحكومين بعد الإفراج عنهم. وكانت النائبة إيرينى خارالامبيدو قد أثارت مسألة تحديث القانون الخاص باستغلال الأطفال جنسيا فى البرلمان فى عام 2012، ولكن وبعدما فشلت الدولة فى طرح مقترحاتها الخاصة خلال الفترة الماضية، طرحت النائبة وثيقة مشروع القانون بشأن الاعتداء الجنسى ضد الأطفال فى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان قبل يومين. وسوف تبدأ المناقشة بشأن هذا الموضوع فى 26 مارس الجارى. وقالت النائبة لصحيفة سايبروس ميل، إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أى قوانين للإشراف على المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم. وأضافت النائبة: "من الذى يراقبهم؟ أين يعيشون؟ نحن نجد أنفسنا الآن أمام حالة يتم فيها توظيف الشخص المدان بالاعتداء الجنسى فى مكان يتردد عليه القصر، إنه أمر غير مقبول". كما طالبت النائبة القبرصية بعرض لمحة عن حياة الشخص النفسية لأولئك المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد القاصرين لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ممنهجة، وإذا ما كان ذلك صحيحا ينبغى أن يتلقوا علاجا نفسيا فى السجن.