بدأت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء فى التخلص من 9500 قانون، وألف مرسوم فى البرلمان، تنفيذا لتعهدها بالقضاء على الإجراءات الروتينية. وقال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت أمام مجلس النواب فى اليوم الأول من المناقشات حول خطة إلغاء اللوائح الروتينية، والتى تستمر عدة أيام، ووصفه بأنه يوم "الحرق":"أكثر من 50 ألف صفحة ستختفى من سجلات القوانين". وسيتوقف أيضا نشاط المؤسسات الخيرية الأسترالية واللجان غير الربحية، وغيرها من الهيئات الحكومية الأخرى التى تعد فائضة عن الحاجة. وقال "أبوت"، "مثل السياج فى أعلى المنحدر، أحيانا يكون القانون ضروريا، لكن هناك حدا لما يتعين أن تقوم به الحكومة لحمياتنا من أنفسنا. مزيد من القوانين ليست الحل لكل فشل مؤسسى أو مجتمعى أو شخصى". وذكر جوش فريدنبرج، الأمين العام للشئون البرلمانية لدى "أبوت"، أن مشروعات القوانين التى يدرسها البرلمان تمثل أكبر إلغاء للوائح الروتينية فى تاريخ أستراليا. وأضاف أنه من بين القوانين التى سيجرى إلغاؤها، مطلب بأن يكون لدى مكاتب التوظيف نسخا ورقية لجميع طلبات العمل، وآخر يلزم المزارعين بالحصول على تصريح خاص لتصدير البطاطس إلى كوريا الجنوبية.