حجبت تركيا مساء الخميس موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد ساعات على تهديد وجهه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بحظر الموقع ردا على نشر تسجيلات هاتفية تظهر تورطه في فضيحة فساد. وكان اردوغان صرح امام الاف المؤيدين في تجمع انتخابي قبل عشرة ايام من الانتخابات البلدية المقررة في 30 اذار/مارس "سنلغي تويتر ولا يهمني ما سيقوله المجتمع الدولي". واضاف "سيرون عندها قوة تركيا". ولم تؤكد الحكومة التركية حتى الان خبر حجب الموقع. الا ان موقع الاتصالات التركية اورد اربع قرارات للقضاء تحت عنوان "تويتر.كوم" مما يوحي بان قرارا رسميا اتخذ في شان حظر الموقع. ويؤكد احد هذه القرارات الاربعة ان "اجراء وقائيا قد اتخذ ازاء موقع تويتر.كوم اثر قرار لمكتب المدعي العام في اسطنبول وتطبقه هيئة الاتصالات". الا ان مسؤولي خدمة المشتركين على موقع تويتر اوردوا على الموقع كيفية الالتفاف على قرار الحجب من خلال ارسال رسائل قصيرة من الهواتف النقالة. ومنذ ثلاثة اسابيع واردوغان يتعرض لضغوط تستهدفه شخصيا بعد نشر تسجيلات لمحادثات هاتفية على الشبكات الاجتماعية. ومنذ اواسط كانون الاول/ديسمبر واردوغان الذي يتولى السلطة دون منازع في تركيا منذ 2002 يواجه فضيحة فساد تطال العديد من المقربين له. ونددت المفوضة الاوروبية المسؤولة عن التقنيات الجديدة نيلي كروز بشدة ليل الخميس الجمعة بقرار حجب تويتر في تركيا. وقالت كروز "قرار حجب تويتر قرار جبان لا اساس ولا مبرر له". وتابعت على تويتر ان "الشعب التركي والاسرة الدولية سينظرون الى القرار على انه اجراء رقابة وهو فعلا كذلك". وكان اردوغان سبق وهدد في مطلع اذار/مارس الحالي بحظر فيسبوك ويوتيوب. وصرح اردوغان في مقابلة تلفزيونية انذاك "اننا مصممون على عدم ترك الشعب التركي يتحول الى اسير لفيسبوك ويوتيوب". قال "سنتخذ الاجراءات الضرورية ايا كانت بما فيها الاغلاق". الا ان الرئيس عبد الله غول استبعد تهديد اردوغتن وقال قبل اسبوع في الصحف ان "يوتيوب وفيسبوك منصتان معروفتان في جميع انحاء العالم ومن غير الوارد حظرهما". ويتهم اردوغان حلفاءه السابقين من جماعة الداعية فتح الله غولن الاسلامية التي تحظى بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء، بالوقوف وراء تحقيقات طالت عشرات من المقربين منه، وبالسعي للاطاحة به عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار/مارس والانتخابات الرئاسية في العاشر من اب/اغسطس. ويعتبر اردوغان هذه الانتخابات بمثابة استفتاء حول شخصه بالذات. وشددت الحكومة التركية مؤخرا قيودها على الانترنت بحجة الدفاع عن الخصوصية، الا ان منتقديها قالوا ان القوانين الجديدة هي محاولة للتغطية على مزاعم الفساد التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات تركيا من اكثر الدول قمعا لجهة الرقابة على الانترنت. وحظرت البلاد التي يزيد عدد مستخدمي تويتر فيها عن عشرة ملايين شخص الاف المواقع في السنوات الاخيرة. واعتبرت جميعة "انترنت بابليشرز اسوسييشن" الدولية لدور نشر على الانترنت ان حظر تويتر محاولة "للقضاء على حرية التعبير". وصرحت الجمعية في بيان "لرئيس الوزراء السلطة لحجب تويتر لكن ذلك سيؤكد ان (تركيا) دكتاتورية".