حققت دعاوى دستورية ضد زيادة النفوذ الحكومى فى القناة الثانية بالتليفزيون الألمانى (زد دى إف) نجاحا كبيرا أمام المحكمة الدستورية العليا. وقضت المحكمة فى "كارلسروه" اليوم الثلاثاء بعدم دستورية عدة قواعد فى العقد الحكومى لقناة (زد دى إف). وحرك الدعوى الدستورية ضد قواعد العقد ولايتا راينلاند- بفالتس وهامبورج، حيث رأتا أن ممثلى الدولة والأحزاب لديهم نفوذ كبير فى اللجان المختصة بإدارة القناة. ويأتى النزاع الدستورى على خلفية رفض مجلس إدارة القناة المقرب من الحزب المسيحى الديمقراطى الذى تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل عام 2009 تمديد عقد رئيس التحرير السابق للقناة نيكولاس برندر رغم موافقة مدير القناة على التمديد.