شدد الاتحاد الاوروبي هنا اليوم على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة لدى شركائه الاستراتيجيين لاسيما التي تواجه عدم استقرار سياسي وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. جاء ذلك في التقرير السنوي لتقييم السياسة الاوروبية مع دول الجوار خلال عام 2013 الذي شمل 16 دولة هي الجزائر وارمينيا واذربيجان وبيلاروسا ومصر وجورجيا واسرائيل والاردن ولبنان وليبيا ومولدوفا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس واوكرانيا. واستعرض التقرير الوضع السياسي والامني والاجتماعي والعلاقات الاوروبية مع تلك الدول حيث ذكر ان الاحداث المتسارعة في سوريا وتصاعد العنف واستمرار انتهاك حقوق الانسان للعام الرابع على التوالي ادت الى ايقاف العلاقات الثنائية مع نظام بشار الاسد وتجميد مسودة اتفاق سورية-اوروبية. وحذر التقرير من اثر الازمة السورية على دول الجوار لاسيما الاردن ولبنان من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية وعلى قدرتهم على مواصلة تحقيق الاصلاحات السياسية والاساسية في دولهم وسط تحمل عبء استمرار تدفق اللاجئيين السوريين. وحول عملية السلام قال التقرير انه على الرغم من استئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين الا ان هذه المفاوضات تواجه العديد من العقبات وسط استمرار العمليات الاستيطانية وعدم الالتزام باطلاق سراح جميع اسرى ما قبل (اوسلو) والهجمات التي تشنها غزة على تل ابيب. وحول الشأن المصري اعرب التقرير عن استمرار قلق الاتحاد الاوروبي بشان الوضع السياسي وحرية التجمع والتظاهر وحرية التعبير للصحافة. اما تونس فقد كشف التقرير انها حققت تقدما في العملية الانتقالية السياسية وذلك بفضل الحوار السياسي الشامل رغم التهديدات الامنية الجادة والانجاز الحقيقي للمساعي التونسية نحو الديمقراطية والذي يتمثل بالتصديق على الدستور الجديد في يناير 2014 . كما تطرق التقرير الى الوضع في ليبيا التي تواجه تحديات امنية خطيرة من شانها ان تمنع تحقيق الاصلاحات الوطنية التي يتطلع اليها الشعب الليبي وتحقيق الاستقرار السياسي.