رفض النواب الاسبان الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع استفتاء حول استقلال منطقة كاتالونيا تريد الحكومة الاقليمية اجراءه في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط تاييد شعبي قوي. وقبل التصويت، اكد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي انه لا يستطيع تصور "كاتالونيا خارج اسبانيا واوروبا". وحرص راخوي ايضا على الرد على ممثلي كاتالونيا الذين تحدثوا عن "احباط" لدى سكان هذه المنطقة الغنية في شمال غرب البلاد. وقال "ليس من الصحيح ان كاتالونيا تعاني من اضطهاد لا يحتمل. ليس من الصحيح اننا نخنق اللغة (الكاتالونية) وننسف الرخاء الاجتماعي. وليس من الصحيح  ايضا اننا لا نقدم يد العون في الصعوبات". وبعد مناقشات استمرت نحو سبع ساعات، رفض النواب بغالبية 299 صوتا طلب برلمان كاتالونيا الاقليمي ان يمنح اختصاص تنظيم هذا الاستفتاء. وايد 47 نائبا هذا الطلب في حين امتنع نائب واحد عن التصويت. وتعرب القوى القومية والانفصالية التي تشكل الاكثرية منذ 2012 في البرلمان الاقليمي والمتحالفة لتنظيم هذا الاستفتاء، مدفوعة بضغوط كبيرة من الشارع، عن استعدادها لتجاهل المنع الذي فرضته مدريد. واكدت كارم فوركادل رئيسة الجمعية الوطنية الكاتالونية، التي تعد مجموعة ضغط تؤيد الاستقلال وتقف وراء عدد كبير من التجمعات منذ سنتين في 11 ايلول/سبتمبر، "في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، سندلي بأصواتنا. لن نتخلى عن الاستفتاء لان المسألة تتعلق بكرامتنا وكرامة كاتالونيا". واعلنت الجمعية الوطنية الكاتالونية السبت جدولا زمنيا يفترض ان يؤدي الى اعلان الاستقلال حتى من جانب واحد في موعد اقصاه في 23 نيسان/ابري 2015، يوم عيد القديس يوردي (القديس جاورجيوس) شفيع الكاتالونيين. وتنوي هذه الحركة التي تعبر عن مشاعر المواطنين تنظيم استعراض قوة جديدا في 11 ايلول/سبتمبر تتشكل خلاله سلسلة بشرية تأخذ شكل حرف في تعبيرا عن الانتصار في برشلونة قبل سنة بالضبط من موعد 11 ايلول/سبتمبر 2015 الذي تحدد لاجراء الاستفتاء على دستور كاتالوني. وقد عزز هذا الاعتقاد، الحكم الذي اصدرته في 25 اذار/مارس المحكمة الدستورية واعترف ب "حق" الشعب الكاتالوني في "اتخاذ القرار" في حالة واحدة هي ان يندرج في اطار الدستور. والثلاثاء، دافع عن المشروع في البرلمان نواب حزب "تقارب واتحاد" والتحالف القومي بزعامة ارتور ماس وحزب "يسار كاتالونيا الجمهوري" المطالب بالاستقلال وحزب "بادرة كاتالونيا، الخضر" للدفاع عن البيئة. ولم يتوجه الرئيس الكاتالوني الى البرلمان باعتبار ان النقاش مسألة برلمانية بحتة. وقال جوردي تورول المتحدث باسم حزب "تقارب واتحاد" في مجلس النواب "تتوافر للنواب على ما اعتقد فرصة تاريخية لتصحيح اخطاء ارتكبتها الدولة حيال كاتالونيا". وكان راخوي امل الاثنين في ايجاد حل  للأزمة عبر الحوار. وقال "لم اتخيل شيئا آخر ابدا. اعتقد ان من الضروري ان نتحدث". الا ان المسؤولة الثانية في الحزب الشعبي ماريا دولوريس دو كوسبيدال كررت القول امس "لا يمكن المساومة على السيادة ولا تقاسمها". واضافت ان "جميع الاسبان هم الذين يقررون عندما يتعلق الامر بأسبانيا والاسبان". وسيدعى الكاتالونيون في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الى الاجابة على هذا السؤال المزدوج: "هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة؟" واذا كان نعم، "هل تريد ان تكون هذه الدولة مستقلة؟" وسيشكل هذا الاستفتاء اذا ما اجري ذروة اندفاعة قومية قوية في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة، والفخورة بلغتها وثقافتها، وادت الازمة الاقتصادية الى زيادة الاحقاد التي تضمرها  حيال مدريد. وكتالونيا القريبة من الحدود الفرنسية والمفتوحة على البحر المتوسط، والمنطقة الصناعية الغنية التي تأثرت كثيرا بالأزمة -كانت ديونها اواخر 2013 الاعلى في اسبانيا (57,146 مليار يورو)-، تأخذ على مدريد انها لم توزع الثروات توزيعا عادلا وتطالب بمزيد من الاستقلالية الضريبية. وفي هذا الاطار، ازداد التعبير عن المشاعر القومية، وعلى سبيل المثال في عيد كاتالونيا وهو التاريخ الرمزي للسيطرة على برشلونة في 1714 من قبل قوات ملك اسبانيا فيليب الخامس الذي تحتفل منطقته بالذكرى المئوية الثالثة لهذا الحدث هذه السنة. أ ف ب