في خطوة متوقعة بعدما فرض سيطرته على قيادة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، قام حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب، بعمليات تسريح جماعي لموظفي اللجنة من أعضاء الحزب الذين كانوا يعملون تحت قيادة الرئيسة السابقة رونا مكدانيل التي طردها ترمب من منصبها. وجرى تسريح أكثر من 60 مسؤولاً، أو طلب منهم الاستقالة ثم إعادة التقدم لوظائفهم، بمن في ذلك كبار الموظفين في اللجنة، من بينهم رؤساء أقسام الاتصالات والبيانات والشؤون السياسية.

تغييرات مدمرة

وعدت التغييرات في اللجنة الوطنية، أقرب إلى تدمير جهاز الحزب قبل 8 أشهر من الانتخابات العامة والرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد تؤدي إلى تضرره بشدة. وقال موظف سابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: «إن تفكيك اللجنة قبل الانتخابات مباشرة يبدو ضرباً من الجنون». ويعمل في اللجنة نحو 200 شخص في نهاية فبراير (شباط)، ونحو 120 في مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة.

وجاءت الخطوة بعد يومين على انتخاب مايكل واتلي، الحليف المقرب من ترمب، بالإجماع رئيساً للجنة، ولارا ترمب، زوجة ابنه، رئيساً مشاركاً. كما جرى تعيين كريس لاسيفيتا، أحد كبار مستشاري حملة ترمب، للعمل رئيساً تنفيذياً للعمليات، الذي حضر الاجتماع الذي تقرر فيه طرد الموظفين في مقر الحزب، يوم الاثنين، وقام بنفسه بتوجيه طلبات الاستقالة.

ونقلت كثير من الصحف الأميركية عن مسؤولين جمهوريين قولهم إن الفرق المالية والرقمية الكاملة للحزب من المقرر الآن نقلها إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث تتمركز حملة ترمب، لتدمج وظيفياً في عملية واحدة.

ووفق المسؤولين، فقد عُرض على بعض الموظفين الذين طُلب منهم إعادة التقديم على وظيفتهم، توجيه رسالة إلكترونية للإعلان عن اهتمامهم بالانضمام مرة أخرى، وفي حال عدم قيامهم بذلك، سيكون آخر يوم من شهر مارس (آذار) الحالي آخر يوم عمل لهم.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

ترمب يعلّق على قرار المحكمة العليا إعادة اسمه إلى بطاقة الاقتراع

ترمب يستعرض قوته ويفوز بترشيح الجمهوريين في ميشيغان وميزوري