طلب المرشح الاوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الافغانية عبد الله عبد الله الاربعاء تعليق العمل "فورا" في فرز الاصوات في

الدورة الثانية من الاقتراع، منددا بعمليات تزوير لصالح منافسه اشرف غني، ما يهدد عملية انتخابية اعتبرت نجاحا حتى الان.
وتستهدف الانتقادات التي اطلقها عبد الله وتلقي بظلالها على عملية انتخابية يفترض انها تمثل العملية الانتقالية الديموقراطية

الاولى في تاريخ البلاد، معسكر اشرف غني وكذلك الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي واللجنة الانتخابية المستقلة.
وقال عبد الله في مؤتمر صحافي في كابول "نطلب الوقف الفوري لفرز الاصوات"، قبل ان يعلن تعليق تعاونه مع اللجنة

الانتخابية المستقلة و"الطلب من مراقبيه مغادرة مكاتب اللجنة".
وفي حال لم ينسحب عبد الله من الانتخابات كما فعل في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2009 للتنديد بعمليات تزوير

وتاركا الفوز لحميد كرزاي بفعل الامر الواقع، فان انسحاب مراقبيه يمثل اول جرس انذار.
الا ان التهديد لم يؤثر على عمل اللجنة الانتخابية المستقلة. ورد المتحدث باسمها نور محمد نور ان "فرز الاصوات يتواصل

بحضور مراقبين وطنيين ودوليين".
ورد معسكر غني المتكتم اصلا حتى الان حيال مسالة التزوير، مساء الاربعاء في مؤتمر صحافي. وقال فائز الله زكي احد

المتحدثين باسم فريق غني "لا نعتقد ان طلبات عبد الله شرعية (...) نرفض الاتهامات بحق فريقنا ونعتبرها بمثابة عدم احترام

المواطنين الذين توجهوا الى التصويت على الرغم من التهديدات والصعوبات الاخرى".
وشدد عبد الله الذي حل في الطليعة مع نسبة 45 بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس من

نيسان/ابريل، على ضرورة انتخاب رئيس بشكل "شرعي"، مستهدفا بذلك اشرف غني (31,6 بالمئة من الاصوات في الدورة

الاولى)، المستفيد المفترض من اي عملية تزوير ضده.
وقال عبد الله ان "كل ما نطلبه هو شرعية العملية الانتخابية"، مشيرا الى انه "لا يثق باللجنة الانتخابية".
وبين "الانتهاكات الفاضحة" التي ندد بها عبد الله، جدل حول مسؤول كبير في اللجنة الانتخابية المستقلة هو امين سر اللجنة

ضياء الحق عمرخيل. ويتهمه معسكر عبد الله بارتكاب مخالفة عندما نقل بطاقات اقتراع غير مستخدمة اثناء الدورة الثانية من

الانتخابات السبت.
ويعتبر عبد الله ايضا ان رقم السبعة ملايين ناخب من اصل حوالى 13,5 مليون مسجل، والذي اعلنته اللجنة الانتخابية في

الدورة الثانية، مرتفع جدا، مما يشير برايه الى وجود اصوات غير مشروعة.
واستهدف من جهة اخرى بصورة مباشرة الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي عندما اكد ان معسكره طلب مرارا من الرئاسة

الافغانية التصرف ضد التزوير وان "شيئا لم يحصل" في هذا الشان.
ويحظر الدستور على كرزاي الذي تنتهي ولايته الثانية، الترشح لولاية ثالثة، وهو الرجل الوحيد الذي حكم افغانستان منذ سقوط

نظام طالبان في نهاية 2001.
وقال عبد الله "الكل يعلم ان رئيس افغانستان ومع الاسف ليس حياديا"، معتبرا ان صناديق الاقتراع تم حشوها عمدا عشية الدورة

الثانية.
وعبد الله، المتحدث السابق باسم قائد المجاهدين احمد شاه مسعود، كرر مرارا خلال فترة حملته الانتخابية ان التزوير وحده

سيحول دون فوزه في هذه الانتخابات.
والاربعاء، اقترح لتفادي التزوير "تشكيل لجنة مختلطة من المرشحين برعاية الامم المتحدة" للاشراف على فرز الاصوات.
وتنديداته لا تطمئن المراقبين الدوليين، مثل الامم المتحدة، الذين يخشون ان تهدد العملية الانتقالية الديموقراطية.
وسيتوقف قبول انصار المرشحين ام لا بنتيجة التصويت على تسوية مسالة التزوير هذه.
واعربت بعثة الامم المتحدة في افغانستان عن "اسفها" الاربعاء للقرار "المفاجىء" لعبد الله بتعليق تعاونه مع اللجنة الانتخابية

المستقلة.
ويتوقع صدور نتائج اولية في الثاني من تموز/يوليو وتتوقع اللجنة الانتخابية المستقلة اعلان اسم الرئيس الجديد في الثاني

والعشرين من تموز/يوليو.
ورحب المجتمع الدولي بالدورة الثانية من الانتخابات الافغانية واعتبرها نجاحا على الرغم من اعمال العنف التي نفذها متمردون

من طالبان واوقعت اكثر من خمسين قتيلا.
أ ف ب