اعتمد مجلس الأمن الدولى ، أمس الأربعاء، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى "مينوسما" حتى 30 يونيو من العام المقبل.
ويقضى القرار –الذى صاغته فرنسا واعتمده أعضاء مجلس الأمن بالإجماع-على أن تمديد ولاية "مينوسما" يأتى ضمن نطاق العدد الأقصى المأذون به لأفراد البعثة، وقدره 11 ألف و200 عسكريا،منهم كتائب احتياطية قادرة على الانتشار السريع ،و1440 ألف و440 من رجال الشرطة".
كما أذن القرار لبعثة (مينوسما) باستخدام جميع الوسائل اللازمة للقيام بمهامها الرئيسية،وهى حماية المدنيين،ودعم عملية المصالحة والحوار السياسى، وتعزيز استعادة سلطة الدولة، وحماية موظفى الأمم المتحدة،ودعم المحافظة على مواقع التراث الثقافى فى البلاد.
وحث قرار المجلس-الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق- جميع الأطراف فى مالى على التعاون مع "مينوسما"،وخاصة فيما يتعلق بتأمين سلامة أفرادها وحرية تنقلهم، وتمكينهم من أداء مهامهم على نحو تام.
وأذن قرار المجلس كذلك للقوات الفرنسية فى مالى (أكثر من ألف و600 عسكريا) باستخدام جميع الوسائل الضرورية والتدخل فى دعم عناصر بعثة "مينوسما" فى حال تعرض أى من أفرادها لتهديد،على أن يكون ذلك وفقا لطلب من الأمين العام للأمم المتحدة.
وطالب القرار فرنسا بتزويد مجلس الأمن بتقارير حول تنفيذ هذه الولاية فى مالى، وتنسيق تقاريرها مع تقارير الأمين العام فى هذا الصدد.
وأهاب القرار بالاتحاد الأوروبي،ولاسيما ممثله الخاص لمنطقة الساحل التنسيق عن كثب مع البعثة الأممية،ومع شركاء مالى الثنائيين المشاركين فى تزويد مالى بالمساعدة فى إصلاح القطاع الأمنى.
وحث القرار جميع الدول الأعضاء، وخاصة دول الساحل والمغرب العربي،على تنسيق الجهوده فى مواجهة التهديدات الخطيرة التى تمثلها الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية،ومنها تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وجماعة التوحيد والجهاد فى غرب إفريقيا وحركة أنصار الدين وحركة المرابطين.
أ ش أ