اتهمت عائلة الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، إحدى شركات المحاماة البريطانية، بالمضايقة والترهيب ومحاولة شلها مالياً من خلال التهديد بمقاضاتها في المملكة المتحدة, عندما قُتلت كاروانا غاليزيا في انفجار سيارة ملغومة في أكتوبر / تشرين الأول 2017، كانت تقاتل ضد 47 دعوى قضائية مدنية وجريمة تشهير من مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين، رفعتها عدة مكاتب محاماة, وفي الأشهر التي سبقت وفاتها، تلقت الصحفية المناهضة للفساد خطابات من مكتب شركة "ميشكون دي ريا"، وهي شركة رائدة في لندن، تتخصص في رفع قضايا التشهير, تم التعاقد مع مكتب ميشكون للدفاع عن سمعة عميل يقوم بأعماله في مالطا.

-          استخدام الأفراد الأثرياء لشركات المحاماة في لندن لتهديد المراسلين الأجانب:
يدعي أبناء كاروانا غاليزيا الثلاثة في رسالة إلى مجموعة حملة English PEN (التي تكرس جهودها للدافع عن حرية التعبير) "سعت الشركة إلى شلّها مالياً من خلال التشهير بها في المحاكم البريطانية", "لو لم تُقتل أمنا، لكانت قد نجحت", وتسلط القضية الضوء على ما يبدو أنه اتجاه سائد: ألا وهو استخدام شركات المحاماة في لندن من قبل الأفراد الأثرياء والشركات لتهديد المراسلين الأجانب بتهمة التشهير في المملكة المتحدة، وليس في بلادهم, وقد أثار هذا جدلاً في مجموعة English PEN، والتي عينت في كانون الأول / ديسمبر نائب رئيس مكتب ميشكون، أنتوني يوليوس، في مجلس أمنائها, ومهمة تلك المنظمة هي الدفاع عن الكتاب وحرية التعبير.

 

 

-          قامت  PEN بتعيين مكتب ميشكون مدير مكتب في مجلس أمنائها
كانت " PEN" تقوم بحملات من أجل العدالة من أجل كاروانا غاليزيا, وقد وثقت الأشهر الستة منذ وفاتها برسالة إلى المفوضية الأوروبية تدعو إلى حماية أفضل للمراسلين والصحافيين، وتدين رئيس وزراء مالطا لرفع قضية تشهير ضد ماثوا ابن كاراوانا غاليزيا, وقد حثت العائلة PEN على إعادة النظر في قرارها بتعيين يوليوس وكيلاً, وهو أحد أشهر المحامين في بريطانيا، وكان مستشار الأميرة ديانا، أميرة ويلز، القانوني خلال طلاقها ويتخصص في حل النزاعات للعائلات باهظة الثراء.

-          ادعاءات بأن ميشكون تواصل مضايقة وترهيب الصحافيين:
يدعي الأبناء في رسالتهم أن حملة العدالة في قضية أمن لا يمكن فصلها عن الإساءة التي تعرضت لها على أيدي محامي ميشكون دي ريا", "الأضرار التي لحقت بسمعة PEN سوف تزداد سوءًا طالما أن يوليوس موجودًا وتواصل شركته مضايقة وترهيب الصحافيين", وقد أوضح كل من بن وجوليوس أنه سيبقى في منصبه, وقال يوليوس إنه يعتقد أن محامي ميشكون يمكن أن يكون أمينًا لـ PEN, ولم يُطلب منه التنحي, وقالت " PEN" إنها ستوقف حملتها بشأن قضية كاروانا غاليزيا في الوقت الحالي، لأن أسرتها سحبت تعاونهم معها احتجاجًا على حضور يوليوس في مجلسها.

-          منظمة PEN تسعى لوضع سياسية للجدل الدائر:
وقد أمرت مديرة PEN أنتونيا بيات بمراجعة كيفية عمل المنظمة مع المحامين, ستقوم مجموعة عمل من الأمناء، بما في ذلك المحرر المساعد في صحيفة الغارديان، كلير أرميستيد، بوضع سياسة لهذه المسألة, لن تشمل مجموعة العمل المحاميين في مجلس إدارة PEN أو رئيسها، فيليب ساندس, كما تخطط PEN لإجراء مقابلات مع الصحافيين والمدونين حول تجاربهم مع شركات التشهير في لندن, وفي بيان نُشر يوم الخميس، قالت " PEN" إنها تدرك أن التهديدات بالتشهير لا تزال تمثل مشكلة للصحافيين, "لذلك فإننا نتشاور مع الصحافيين - وخاصة أولئك الذين يعملون بشكل مستقل - حول كيفية عمل القانون الحالي في الواقع", ولقد اجتذبت مدونة Running Commentary، حيث نشرت كاروانا غاليزيا الحقائق التي لا تزال تهز المؤسسة السياسية في بلدها، معظم قرائها من داخل مالطا.

 

 

-          هينلي وشركاه طلب من كاروانا حذف ما كتبته من تشهير له على مدونتها:
كان ميشكون يتصرف بالنيابة عن وكيل الجوازات الذهبي هينلي وشركاه، الذي لديه عقد مع الحكومة المالطية لتسويق الجنسية للمستثمرين الأثرياء, وكتب مكتب ميشكون إلى كاروانا غاليزيا أكثر من مرة عام 2017 طالبة منها إزالة ما قالته من مقالات تشهيرية وتعليقات القارئ، وعدم الدقة في الحقائق حول هينلي, تشير الرسائل إلى المحاكم البريطانية، حيث تنص، على سبيل المثال، إن الفشل في حذف تلك المواد "لن يترك لعملائنا خيارًا سوى اتخاذ إجراء قانوني ضدك في محكمة إنجلترا وويلز", وقال مكتب ميشكون إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن لصاحب الشكوى أن يرفع إجراءات التشهير إما في الولاية التي كان مقر الناشر فيها، مما سمح لهم بالمطالبة بالتعويض عن سمعتهم في جميع أنحاء العالم، أو في أي دولة في الاتحاد الأوروبي حيث تم إلحاق الضرر، وفي هذه الحالة تتعلق فقط بالأضرار التي تحدث في ذلك البلد, وقالت الشركة إنه بعد أن تلقت رسالتهم، قامت كاروانا غاليزيا بتصحيح مدونتها, قال هينلي إنه شركة بريطانية، ولها أكبر مكتب في لندن, ولم تقاضي كاروانا غاليزيا، ولكن طلب منها بأدب إزالة تلك المواد، وكان لها الحق في الاعتراض على "الأخبار المزيفة" و "التلميحات التشهيرية".