يحطم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعايير بدرجات إيجابية في التعامل مع الاقتصاد المتنامي، رغم الاتفاق على الإنخفاض القياسي لأدائه الوظيفي، حيث بلغ معدل الموافقة العامة على ترامب بانخفاض بلغ 32%، في استطلاع للرأي أجراه معهد بيو، في الإسبوع الماضي.

 

ويعد هذا التقييم مماثلاً في الانخفاض لأي تقييم خاص بفترة رئاسته، فقد حصل على نسبة رفض وصلت إلى 63%، ولكنه حقق أداء أفضل في التعامل مع الاقتصاد، حيث سجل في التعاملات الاقتصادية 45%، في استطلاع أجراه مركز غالوب مؤخرا، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، لكن بشكل عام لم يحصل ترامب على معدل مرتفع في نفس الاستقصاء، فقد حصل فقط على نسبة 36% تأيد، وسط رفض 59%.
ويواصل الرئيس الأميركي الحديث عن الأداء الاقتصادي للبلاد في كل فرصة يحصل عليها، كما فعل في نهاية الأسبوع ، بعد صدور تقرير عن الوظائف يوم الجمعة الماضية، وقال على تويتر" تسير الأمور بشكل جيد لاقتصادنا، وهو موضوع لا تناقشه الأخبار المزيفة، فقد حقق سوق الأسهم رقما مرتعا، والبطالة في أدنى مستوياتها منذ 17 عاما، والشركات تعود إلى الولايات المتحدة، إنها أخبار جيدة حقا، وأكثر من ذلك بكثير سيأتي في المستقبل!".

 

وعبر السياسيين عن إندهاشهم من إزدواجية أداء ترامب، حيث قال بيتر هارت " إنه متحيز سياسي ولكنه يحقق أرقام اقتصادية عالية في مقابل انخفاض التقييم بشأن شخصه، وهذا من المستحيل القيام به".

 

وأشاد البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية، بالرؤية الاقتصادية للرئيس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز " لم نعلن عن رؤية الرئيس ترامب الاقتصادية كاملة، ونحن نستمر في إطلاق العنان للاقتصاد الأميركي من التنظيم والضرائب التي لا لزوم لها، ونطلع لرؤية المزيد من التقارير من هذا القبيل؛ مما يدل على أن سوق العمل صحي ومزدهر للشعب الأميركي".