أوضح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات، صالح المطلك، أن استحواذ مجموعة من الأحزاب على السلطة هو أساس التعثر في العملية السياسية في العراق، فيما عد التظاهرات والاعتصامات في المناطق السنية من العراق ضعيفة وفارغة من المحتوى بسبب استخدامها لإغراض انتخابية وسياسية واستفزازها للشيعة.
وقال المطلك في حديث لـ"مصر اليوم"، إن "استحواذ مجموعة من الأحزاب على السلطة، هو أساس التعثر في العملية السياسية التي أوجدها مجلس الحكم بدون روح أساسًا، وعدم التوصل إلى مشتركات حقيقية جعل من عملية التفاهم المشترك لبحث الخروج من الأزمة السياسية أمرًا صعب التحقيق نتيجة تعنت هذه الأحزاب المتسلطة وتمسكها برأيها وبحثها عن مصالح فئوية، البعض منها يعارض مصلحة العراق".
وأشار أن "اختراق عناصر تنظيم القاعدة للأجهزة الأمنية العراقية سهل عليها اقتحام سجني التاجي وأبو غريب مؤخرًا وتهريب المئات من السجناء التابعين لها، بمعنى أن ذلك لم يحصل بسبب قوة القاعدة فقط، بل بسبب ضعف الأجهزة الأمنية في السجون والمحيط"، مبينًا أن "عمليات الدهم الأمنية المتكررة للمناطق السنية حولت بعض هذه المناطق إلى مناطق حاضنة للإرهاب ليس حبًا  في الإرهاب، وإنما انتقامًا من الأجهزة الأمنية وقياداتها".
وعزا "عدم كشف ومحاسبة منفذي التفجيرات الإرهابية في العراق إلى الفساد الموجود في القضاء العراقي وفي أجهزة التحقيق، ومحاولات رمي التهم جزافًا على الآخرين لأغراض سياسية جعلتها عوامل لا تسمح بشواهد واضحة تظهر على شاشات التلفاز تشير إلى الخصوم الحقيقيين للشعب والبلد".
وأشار أن "هذه التفجيرات يتم تجيَرها لأسباب سياسية ولا يتم التركيز على المجرمين ونوعية جرائمهم بشكل دقيق"، مؤكدًا أن "حجم التفجيرات ونوعيتها لا يمكن أن يحصل  من دون وجود خروق أمنية بسبب الفساد المستشري".
وتابع المطلك أن "عمليات الخطف التي عرفها العراق سابقًا تشهد انخفاضًا، لكن عمليات القتل تزداد يومًا بعد يوم بسبب الميليشيات المسلحة التي تعلن عن نفسها على شاشات التلفاز من دون أن تلقى محاسبة من قبل الحكومة"، مبينًا أن "القاعدة في العراق ناشط جدًا،يساعده في ذلك وضع سورية المضطرب، الأمر الذي سهل للقاعدة الحركة بين العراق وسورية، بالإضافة إلى عدم وجود تعاون حقيقي بين العراق وجيرانه أفاد القاعدة أيضًا".
وبين أن "العراق لن يكون ضمن مفهوم دولة العراق الإسلامية". مؤكدًا أن "هذا المشروع سيفشل، لكن التضحيات ستكون جسيمة في حال عدم وقوف القوى السياسية كافة صفًا واحدًا في وجه القاعدة، من خلال مشروع وطني حقيقي يلتف  حوله الشعب،لأنه في غياب هذا الالتفاف هناك حواضن للإرهاب في العراق".
ووصف المطلك التظاهرات في المناطق السنية بأنها "انتفاضة كانت رائعة في بدايتها"، متابعًا "لكنها استخدمت  لأغراض سياسية من قبل بعض الأحزاب خصوصًا الإسلامية لأغراض انتخابية، فبدلاً من الشعارات الوطنية لاستقطاب شيعة الجنوب، سمعنا ما يستفزهم ويستنفرهم للوقوف ضد هذه الانتفاضة فضعفت وفقدت زخمها".
وأوضح أن "الأقاليم مثبتة في الدستور العراقي، وهي حق طبيعي لمن يطالب بها"، مستدركًا أن "طرحها حاليًا يضعفها  لأنها مشروع غير ناضج حتى الآن ، بمعنى أن الوقت غير مناسب لطرحها بسبب الصراعات المحتملة التي قد تحصل داخل الإقليم، وقد يرتد ذلك على الأقاليم نفسها بسبب الحدود والموارد الطبيعية".
وأكد المطلك أن "الضغوط الخارجية واليأس من حدوث انفراج في العلمية السياسية المتعثرة هي التي جعلت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتخذ قرار اعتزال العمل السياسي".
وأتهم "الحكومة والبرلمان بإعاقة الإعمار" موضحًا أن "الصراع الدائر بين الطرفين ولعبة القط والفأر التي يلعبانها سبب آخر من أسباب إعاقة الإعمار، بالإضافة إلى حاجة العراق  إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار وإنشاء بلد متكامل الخدمات".