القاهرة – محمد الدوي أكد أمين الإعلام في الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" محمد علي نور لـ "مصر اليوم" أن اللجنة القانونية للحزب قامت برصد ثغرات الدستور الجديد، وأن ما تم تسريبه من توصيات في الدستور المعطّل يكفي لأن يقضي علي أحلام الثورة في موجتيها "25 يناير و30 يونيو"، وما قد يأتي حتمًا بفلول النظام السابق والأسبق على رأس السلطة، وبالاستغلال ذاته للمال والنفوذ بما يقضي على الثورة والثوار، فقد جاء بين السطور الكثير.   ١- فقد حلمنا بنظام - يخالف النظام المستبد المحتكر للسلطة النظام الرئاسي - فيه تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.  ٢- ولقد لقينا إلغاء مجلس الشورى وهذا كلام حلو الشكل مرّ الطعم فلا يستساغ في الدولة في النظام غير الرأسي يقلص فيها صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، وعندنا يجب أن يكون للبرلمان غرفتان حتى يتم توزيع الصلاحيات بينهم، ولا يكون أحدهما معطلاً للآخر كما كان أو غير ذلك.   ٣- ونرى أيضًا ما يدير عقارب الساعة إلى الخلف ويعيد أيام المال والنفوذ، فقد رأينا العجب العجاب، وهو مقترح بنظام انتخابي برلماني فردي، وإلغاء نظام القوائم فلا أظن أن يحصل حزب ثوري لا يملك هو ومرشحوه المال والنفوذ على مقعد واحد غير فلول النظامين بأموالهم ونفوذهم، وما هذا النظام غير نظام للمستبدّين لفرض سطوتهم وسلطانهم على شعوب احتكر فيها أصحاب النفوذ السلطات، كما لا نرى دولة أكثر استقرارًا أو تقدمًا سياسيًا أو اقتصاديًا تعمل بنظام عفى عليه الزمن، فالناخب لا ينتخب فردًا أو شخصًا ولكن ينتخب أفكارًا ومبادئ يرتكز عليه هدف حزب أو تحالف أحزاب (برنامج) في الوصول للسلطة.  ٤- وهكذا تمتد يد لا نعلم مقصدها غير أننا نرى البقاء على مواد نسبة الفلاحين والعمال، ويأتيها لواء ومعه حيازة زراعية ويصبح فلاحًا أو يأتينا دكتور في الجامعة ويصبح عاملاً لأنه يعمل بأجر.   ٥- وأخيرًا نرى ما لم يقدر الإخوان فعله وقاتل لكل فكرة قد تخطر على ثأر حق أو حق لمطالب بإسقاط رئيس مستبد قد يأتي به صندوق، وهو أن لا يُزال رئيس عن طريق الثوارات، فماذا بقي لنا. 6- تحصين مجلس الشعب المقبل، لا حصانة، فأنتم تؤدون خدمة للشعب إن أراد أن تستمروا أو أراد أن يسقطكم. 7 - إلغاء النصوص الخاصة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وعودة موادها إلى ما كانت عليه في دستور 1971، موضحًا أنه في حال الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، ستكمل الجهة المنتخبة مدتها المقررة، ويتم تعديل القانون في الانتخابات التالية، كيف لكم ترضون استمرار مجلس باطل، كما أن الرقابة السابقة تحصين للقانون حتى لا يتَعدّى الدستور، بما للمحكمة من خبرات قانونية ودستورية. 8- لا بد من ظهير دستوري لقانون عزل سياسي بتميز إيجابي للمصريين ممن لم يشارك في إهانة وخيانة الشعب المصري. 9 – بعد أن قلصت اللجنة مواد الدستور إلى نحو 198 مادة – بعد أن كان 236 مادة، فالعقود الشاملة تكون أكبر من العقود الضعيفة، وهذه حقوق لا بد أنها أهملت بعد إلغاء موادّها. فلم نرَ غير ما أورده الإخوان في دستورهم، والذي خرجنا عليه بلا للدستور، وكنا نحارب لأن نغير ما فيه من عوار، والذي خرجنا عليه وعطلته "ثورة الثلاثين من يونيو" كحسبة آمالنا، ولا بد لنا من تحرّك قويّ وسريع قبل فوات الأوان، وتضيع الأمانة التي استأمنتكم عليها الملايين التي خرجت في خمسة وعشرين يناير وثلاثون من يونيو . فلا تساعدوا أن تباع الثورة، ونحن نرفض الترقيع، فالثوب أصبح متهالكًا بمحاولاتكم البأساء، فلا بد من دستور نرى فيه عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية.