أمر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، مساء الجمعة، بإغلاق كافة معابر السودان أمام حركة السيارات، تحسبا لخروج أو دخول السلاح والسيارات غير المرخصة من وإلى البلاد، دون تحديد موعد لإعادة فتحها.

جاء ذلك خلال ترأس "عبد الرحمن"، اجتماعا لحكومة ولاية شرق دارفور (غرب)، وأعضاء البرلمان في مدينة الضعين (غرب)، في ختام جولة قام بها لولايات دارفور استمرت خمسة أيام، في إطار حملة لجمع السلاح في

دارفور وكردفان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال نائب الرئيس السوداني، إن 60 ألف سيارة دخلت إلى السودان بطرق غير مشروعة من دول الحدود الغربية بينها ليبيا، دون الإشارة إلى الفترة التي دخلت فيها هذه السيارات للبلاد.

ووجه المسؤول السوداني الرفيع، الجهات المختصة بجمع السلاح غير المسجل (المرخص) في إقليم دارفور، مطالبا بردع كل شخص لم يسلم سلاحه أو سيارته غير المرخصة.

وقال إن "ولايات دارفور تضررت كثيراً من الأسلحة المنتشرة بين المواطنين".

والأحد الماضي، طالبت الحكومة السودانية المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.

ويشهد إقليم "دارفور" (غرب) نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات".

وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية، أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم (يوناميد) أن النزاع القبلي بات "مصدر العنف الأساسي".