أكد وزير الثقافة المصري الدكتور عبد الواحد النبوي، أنَّ الوزارة لديها 12 قطاعًا يؤدي خدمات للشعب المصري على اختلاف أماكن تمركزه، مشيرًا إلى أن الأمر عندما يتعلق بالشعب المصري يجب ألا يغفل طموحاته الخارجية على المستوى الإقليمي وعلى مستوى العالم ككل.

وأضاف النبوي: "لهذا في الفترة الأخيرة لدينا نشاط خارجي ووجود ثقافي في 55 دولة، فنحن في وقت يجري فيه تفكيك كيانات، تنطلق مصر ثابتة ومتماسكة وتتحدى عقبات كثيرة، لأن هذا الشعب لديه القدرة على الحياة والنجاح".

وشدَّد النبوي على أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي راصد لحالة المجتمع ومدرك بأن وزارة الثقافة مثلها كمثل مؤسسات أخرى تعاني من مشكلات إدارية ومادية، وهناك إدراك بأن البعض استكان لآليات العمل القديمة، والرؤية والرسالة تتعلق بمحاربة الجهل والأمية والتطرف والتغيير نحو مجتمع أفضل محب للخير والسلام قادر على إنجاب مبدعين جدد، يبهر العالم دائما بمفكرين وأعمال ثقافية متواصلة مع الأجيال السابقة.

ونوَّه بأنَّ "وجهة نظر الرئيس أننا تربينا على الثقافة المصرية التي حملت كتابات نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم والعقاد، فالأجيال يجب أن تتواصل ولابد من اكتشاف مبدعين جدد فمصر ولادة".

وأوضح النبوي أن قصور الثقافة هي ذراع طولي للدولة والثقافة المصرية وتمتد من أسوان جنوبًا وحتى الإسكندرية شمالًا ومن سيناء وحتى السلوم، حيث يمكن تنفيذ أي خطة ثقافية أو نشر للثقافة واكتشاف المبدعين عن طريقها، لافتا إلى أنَّ عدد المواقع أو المراكز وصل إلى 575 موقعًا، وهذه المواقع يمكن أن تكون مكانًا في حدود شقة 30 مترًا أو مكتبة في مركز شباب.

وأشار إلى أنَّ مراكز الشباب بلغ عددها أكثر من أربعة آلاف مركز، بينما عدد القرى المصرية تقريبًا أربع آلاف وسبعمائة وخمس وستين قرية، وكشف أنه لا يوجد توزيع بشري عادل داخل قصور الثقافة، إذ أنَّ بعضها يوجد فيه ألف شخص كقصر ثقافة الأقصر، في حين أن هناك قصور ثقافة لا تتجاوز الثلاثة أفراد.

وبيَّن أنَّه طلب زياد موازنة التدريب في الوزارة من العام المقبل، حيث كان هناك تدريبًا من خلال معسكر وورش عمل؛ ولكنه وجد أن الأفضل أن يكون هناك أسبوع تدريب كل شهر في كل محافظة من خلال أصحاب الخبرة والمهارات، والأشخاص المجيدين في الثقافة الجماهيرية الذين يمكن الاعتماد عليهم، وأساتذة الجامعة في المحافظة أو الإقليم نفسه.

وأبرز النبوي أن التصويت الإلكتروني على جوائز الدولة "حدث بشكل شفاف جدًا، ومنذ العام الماضي وجدت الوزارة أنَّ عملية التصويت الورقي أو التصويت من خلال ورق يجمع، تستنزف الكثير من الوقت، وكانت العملية تمتد من الساعة العاشرة صباحا إلي العاشرة مساء، ولهذا طرحت فكرة تطبيق هذا التصويت الإلكتروني لأنه أيضًا يظهر موقف أعضاء المجلس سريعًا من المرشح".

وأردف أن "طبيعة جوائز الدولة الأربعة، فالجائزة التشجيعية يمكن أن يتقدم المرشح بنفسه، وهناك لجنة تفحص وبشكل سري ولا أحد يتدخل فيها، والوزير نفسه لا يعرف بالتقرير الذي يفتح في جلسة المجلس، وبالنسبة لجائزة التفوق فهي أما مؤسسات ترشح أو أفراد يطلبوا ترشيح أنفسهم، ويوجد أيضًا في هذه الحالة لجان تفحص والمجلس في النهاية صاحب قراره، أما جوائز الدولة التقديرية فتقوم المؤسسات بالترشيح، ووزارة الثقافة نفسها لا ترشح. فليس من حق الوزير أن يرشح أحدا، وجائزة النيل كذلك بترشيح من المؤسسات".

وتابع النبوي أنَّ "عدد المجلس الأعلى للثقافة ثلاثون معينون واثنان وثلاثون من المثقفين، والعدد الأكبر من غير المعينين، حيث يوجد عضو بحكم وظيفته ويوجد رموز مثقفة، وهناك مناقشات بشكل عام حول دور المجلس الأعلى للثقافة، فالدولة المصرية تسعى الآن لتحديث مؤسساتها، وهذا المجلس عندما أسس في الثمانينات كانت الرؤية تناسب ذلك العصر، وكما نطالب بالاجتهاد وتحديث الخطاب الديني، لابد أن نجتهد في تطوير وتحسين المؤسسات".

وأوضح النبوي أنَّ "منحة التفرغ موجودة وزاد عددها، وهناك لجنة مستقلة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الأستاذ يوسف القعيد وهم المسؤولون وهم من يقولون من يحصل على المنحة".

وشدد على أنه لا يمكن أن تكون هناك "حضارة دون آلية قوية للمعرفة والترجمة، وهذا حدث لكل الحضارات وفي كل الأزمان ولهذا فمشروع الترجمة مهم لمجالات المعرفة، يحتاج هذا المشروع إلى نقل الكثير من تجارب المعارف بشكل جيد مع إعطاء الاولوية لما يحتاجه المجتمع المصري من معارف، وأيضًا أن يصل بمنتجه إلى الشعب المصري".

وكشف أنَّ "هناك مشكلة في المركز القومي للترجمة وهو أن هناك طبعات لإصدارات بأعداد كبيرة جدًا وليس لديه القدرة علي التسويق، رغم أنه عمل ثلاثة بروتوكولات للتسويق وأيضًا لديه مجموعة أعمال متعاقد عليها ولم تدخل حيز التنفيذ. فهو يحتاج لنقلة نوعية".

وتابع: "عند مقابلتي مجموعة من السفراء الأجانب وأيضًا وزير الثقافة السنغالي وجدت أن هناك أشياء غير معروفة لديهم. فيجب أن يدرك العالم أن لدينا أدبا وثقافة مصرية ولهذا فهناك فكرة اختيار مجموعة من إبداعات المصريين في الفكر والسياسة والأدب وتترجم".

واستدرك النبوي: "إذا ترجمنا كل عام عشرة كتب في السنة للمكتبات الأجنبية لتغير الأمر ولو أودعنا نسخًا في مكتبات مهمة في العالم فهذا يشجع علي القراءة ولا ننتظر النتيجة في الصباح الباكر، وعندما كنت في دار الوثائق كنا نقرأ التعليقات علي ما يحدث في مصر في الوثائق البريطانية والفرنسية ونتساءل وأين الرؤية المصرية لما حدث؟"".