اعتذر الروائي المصري علاء الأسواني عن إجراء ندوة عامة له الأسبوع الجاري، بعنوان "الواقع والوهم"، حيث تم تأجيلها إلى الخميس المقبل في مركز الجزويت الثقافي في الإسكندرية، إلا أن الأسواني أعلن أن الأمن المصري أبلغه بعدم السماح بعقد الندوة.

وغرَّد الأسواني عبر موقع "تويتر"، الخميس الماضي، مدينًا ما وصفه بأنه محاولة من قبل الأجهزة الأمنية لتشويه وسائل الإعلام الاجتماعية التي وصفها بأنها الفضاء الوحيد الذي يمنح حرية التعبير.

وأسرعت الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة، في إدانة إلغاء ندوة الأسواني قائلة: اكتملت الحملة على الكاتب الكبير، الذي يتعرض لحملات تشهير على حساب حقه وحق جمهوره في حرية التعبير والحق في انتقاد غياب الحريات.

ونقل بيان الشبكة عن الأسواني قوله: لماذا يضيع حق المواطن في عقد ندوة يحضرها العشرات أو المئات.

وذاع صيت الكاتب المصري، الذي يعمل طبيبًا للأسنان، في الساحة الأدبية العربية العام 2002 مع روايته الثانية عمارة يعقوبيان، التي أصبحت من أكثر الكتب العربية مبيعًا، كما حققت نجاحًا كبيرًا عندما تُرجمت إلى الإنجليزية، وحرص بعدها على تقديم أعمال رفيعة المستوى ككاتب أعمدة صحافية وروائي ومتحدث عام، وينظم ندوات عامة في القاهرة والإسكندرية خلال الأعوام القليلة الماضية يناقش فيها وجهات نظره المختلفة بشأن مصر ما بعد ثورة 2011.

كان الأسواني في البداية داعمًا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حتى بعد أحداث أغسطس/ آب 2013، لكنه انتقد أجزاءً من حكم السيسي أيضًا، فمُنع من نشره مقاله الأسبوعي في جريدة المصري اليوم ومن الظهور على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة الصيف الماضي.

وذكر الأسواني، في مقابلة له مع صحيفة "هيومانتي" الفرنسية، بقوله "بينما أنشر مقالاتي في كل مكان في العالم لا يمكنني نشرها في بلدي"، مشيرًا إلى أنه يدعم الحرب ضد التطرف لكنه لا يبرر الديكتاتورية، وأنه ابتعد عن وسائل الإعلام واعتمد على وسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل مع الجمهور المصري.

وقد اعتقل عشرات الصحافيين والناشطين مثل حسام بهجت، فضلاً عن بعض المراسلين الشباب، وفي حملة أطلقت في وقت سابق هذا الشهر طالبت نقابة الصحافيين الحكومة بالإفراج عن 32 مراسلاً رهن الاعتقال.

ورغم عدم وجود رقابة قبلية على النشر في مصر، إلا أن الروائي والصحافي أحمد ناجي تعرض للمحاكمة الشهر الماضي؛ بسبب فصل من روايته الأخيرة والتي ظهرت فى مجلة أدبية.
واتهم ناجي بانتهاك الآداب العامة، ورغم أن الرواية ما زالت تباع إلا أنه ربما يواجه حكمًا بالسجن يصل إلى عامين بسبب فصل من روايته.

ورفضت الجمارك السماح بإدخال كتاب يوثق فن الجرافيتي السياسي في مصر بعنوان " جدران الحرية" في مايو/ أيار هذا العام، وفي أغسطس/ آب سحب المركز القومي المصري للترجمة، الترجمة الخاصة بكتاب Egypte de Tahrir: L’anatomie d’une revolution من السوق حسبما أفاد موقع جريدة الأهرام المصرية بعد أن اتهم مقدم برامج المركز القومي للترجمة بنشر كتب معادية للجيش.

وتواجه الفنون الأخرى مثل هذه الحملة؛ حيث تم استدعاء فريق "الفن ميدان" من قبل أمن الدولة المصري العام الماضي بعد إطلاق حدث لهم العام 2011، ويواجه الفريق مشاكل مع تصاريح الأمن العام 2014.