هاجم عضو لجنة التعليم في البرلمان المصري، النائب فايز بركات، الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل ممثلة في وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وقال إن "التخبط" سمة أساسية في عمل الوزراء، وأنهم لايحددون أولوياتهم بشكل واضح، ولا توجد لديهم "بوصلة" تهديهم في مجتمع يعج بالأزمات.

وقال بركات، في مقابلة مع "مصر اليوم"، إن قرارًا صادمًا مساء الخميس بتأجيل الدراسة في المدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حمل تبعاته وزير التربية والتعليم، وأضاف أنه "صعق" آلاف الأسر المصرية التي تقدمت إلى تلك المدارس، لا لشئ إلأ لأنه لم يتمتع بالجاهزية الكاملة على المستوى الإنشائي والإداري والتربوي قبل بدء هذه المدارس، مرجعا ذلك إلى "انفراد الحكومة" بالقرارات".

واعترف النائب بأن: الحكومة في ملف هام كـ"المدارس اليابانية" لم تأخذ رأي مجلس النواب ولم ترجع إلى أعضائه أو تشاورهم، وأن الوزير شوقي تعامل بشكل "منفرد" تماما، دون الأخذ برأي النواب، والمتواجد ضمن صفوفهم كوادر عالية المستوى فيما يخص التعليم والمدارس وما إلى ذلك من شئون، وقال النائب أن النتيجة كانت في النهاية ضد المواطنين، وضد استقرار العملية التعليمية في البلاد.

وبسؤاله عما إذا كان هناك إجراء عقابي ضد الوزير، رد على الفور النائب بالإيجاب، وقال إن لجنة التعليم في البرلمان المصري ستسارع إلى استدعاء الوزير الحالي ومسائلته ووقوفه أمام نواب اللجنة لشرح الأسباب التي أدت إلى القرار "الكارثي" بالنسبة إلى الأهالي والطلاب، وقال أنه شحصيا يجهز "استجواب" ضد الوزير، وهو أعلى أداة برلمانية ضد أي وزير، قد تنتهي إلى الإطاحة به.

وعن تقديره لإمكانية الحكومة احتواء مسألة الإجراءات الخاصة بالطلاب الذين تم تحويلهم إلى المدارس التي توقفت، والمعلمين اللذين تم قبلوهم فيها، قال النائب إنه يتوقع "عذابًا" ليس أقل من ذلك، للأهالي والطلاب والمعلمين، اللذين وفقوا أوضاعهم ومواعيدهم وتعشموا في مستقبل تعليمي أفضل لأبنائهم ليفاجئوا بأن كل هذا "كأن لم يكن"، وهو التعبير الذي استخدمه الوزير للحديث عن الإجراءات التي تمت في هذه المدارس، وقال أن الحكومة التي فشلت في بداية التجربة بهذا الشكل، لن تتكفل بالناس للتيسير عليهم في إجراءات ما بعد تأجيل الدراسة بمدارس تم قبولهم بها، وعودتهم إلى مدارسهم الأصلية أو توزيعهم على أخريى جديدة.

وعن رأيه في أحوال التعليم حاليا في مصر، قال النائب أنه في مأزق لم يعرفه طوال تاريخ الدولة المصرية، فحالة تراجع شديد وتأخر عن العالم يعيشه التعليم المصري، وأن هناك محورين نستطيع من خلالهم النهوض فورا بالتعليم وأحواله، وهو حل أزمة الزيادة السكنية، والتي التهمت كل المقدرات التي تم تخصيصها للتعليم، فأزمات فادحة تعاني منها المدارس والفصول وتغذية التلاميذ بسبب الزيادات الرهيبة في أعداد السكان، وهو ملف فشلت فيه الحكومة أيضا رغم تعدد حملاتها.

وتابع: أن الأمر الثاني هو غياب التكنولوجيا عن المدارس المصرية، والأمر أيضا يتعلق بالمناهج التي في حاجة إلى تحديث، والحكومة كانت قد أعلنت عن نيتها استغلال أمثل لمنصات "بنك التكنولوجيا" وظلت محلك سر بعدها دون أي تقدم، وبالتالي فإن التعليم بدون تحديث وخطط تناسب الإنفجار السكاني لن يحرز أي تقدم.

وعن أولى خطواته في دور الإنعقاد البرلماني الجديد، قال إلى جانب الوقوف على أبعاد قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، فإنه سيستفسر من رئيس البرلمان عن مفاجأة أخرى وقعت على رؤوس عائلات وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، عندما لم ينفذ طارق شوقي لم ينفذ قرار رقم 282 الخاص بإعفاء أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والقضاء من الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، وقال أن أسف شديد على وجوه أهالي الشهداء في بداية العام الدراسة الجديد، عندما لم يدرج أسماء أبناءهم في سجلات الإعفاء، فاضطروا إلى دفع المصروفات الدراسية كاملة، وكأن الناس تنقصها الأعباء.