قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نصيب الفرد من مساحة الأراضي الزراعية يتناقص مع الزيادة السكانية، مرجعًا سبب التوسع الأفقي في المساحات المزروعة إلى توفير قدر كبير من المحاصيل الاستراتيجية كي تكفي احتياجات جميع السكان.وأضاف القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن «مثل هذه المشروعات تحتاج مليارات الجنيهات، لتوفير البنية التحتية وشبكة طرق واستصلاح الأرض ومياه وكهرباء».وأوضح أن الوزارة تستعين بالخبراء في الجامعات المصرية للوصول إلى أكبر قدر من الدقة في الأراضي المستصلحة، مضيفًا أن هذا المشروع يستهدف تحسين موقف الأمن الغذائي في شمال ووسط سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي وتوشكى وشرق العوينات.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو إيجابي خلال عام 2020، متابعًا: «حققنا إجمالي صادرات 5.1 مليون طن بما يصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصري».وأشار إلى فتح أكثر من 11 سوقًا جديدة خلال عام 2020، مرجعًا ذلك إلى جودة المنتجات الزراعية، نظرًا لوجود رقابة عليها وإجراءات للتتبع.

وتابع: «نتطلع في عام 2021 إلى استهداف أسواق جديدة ومنتجات إضافية، نظرًا لأن هذا يمثل عملة أجنبية تدخل الدولة في النهاية»، لافتًا إلى التوسع الرأسي باعتباره محور مهم في الأمن الغذائي.وتفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين، الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقة الساحل الشمالي وجنوب الضبعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التوسع الأفقي وعمليات الحصر التصنيفي التفصيلي لها للتأكد من صلاحية الأراضي الزراعية وتحديد التركيب المحصولي لها.

قد يهمك ايضا

وزيرا الزراعة والطيران يبحثان التعاون في مجال الارصاد الجوية

معلومات الزراعة يصدر انفوجراف الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة المصرية