قرَّرت الحكومة البريطانية تغريم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، في أعقاب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" والتي سمحت لمطوري الطرف الثالث الوصول إلى معلومات المستخدمين دون موافقة كافية.

بيانات المستخدمين مُعرَّضة للخطر
أكد مكتب مفوض الاتصالات، الخميس، أن القرار الأوّلى يعود إلى شهر يوليو/ تموز، أما الغرامة فتمثل انخفاضا في أرباح منصة التواصل الاجتماعي التي حققت أرباحا تبلغ 31.5 مليون جنيه إسترليني في العام 2017، وكان المبلغ الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة تطبيقه بموجب تشريع حماية البيانات القديم.
ووجد المكتب أن المعلومات الشحصية لنحو مليون مستخدم في المملكة المتحدة كانت من بين البيانات المحصودة، وبالتالي تعرضوا لخطر متزايد من سوء الاستخدام، كما لفت إلى أن "فيسبوك" قد يواجه غرامة مالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني بموجب القانون التنظمي الجديد.
ووجد التحقيق أن "فيسبوك" فشل في الحفاظ على المعلومات الشخصية الخاصة بأمان مستخدميه، من خلال إخفاقه في إجراء اختبارات مناسبة على المطورين الذين يستخدمون موقعه.

تطبيقات تحليل الشخصية السبب الرئيسي
وتعني هذه الإخفاقات أن مطورًا يدعى ألكسندر كوغان، استطاع إقناع 300 ألف مستخدم بتثبيت تطبيق اختبارات شخصية، والتي تستخدم بيانات المستخدمين على "فيسبوك" وأصدقاء المستخدمين، مما مكنه من الوصول إلى حسابات أكثر من 87 مليون مستخدم على مستوى العالم دون علمهم بذلك.
وتمت مشاركة مجموعة فرعية من البيانات مع منظمات أخرى، بما في ذلك مجموعة "SCL"، والشركة الأم لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، والتي تورطت في نشر الإعلانات التي استهدفت "فيسبوك" في الولايات المتحدة، وبخاصة ذات المحتوى السياسي.
وخلُص التحقيق إلى أن المعلومات المأخوذة من "فيسبوك" لم تتضمن مستخدمين بريطانيين، ومع ذلك، قال مفوض المعلومات إنه في أي حال من الأحوال فإن غياب الضوابط يعني أن بيانات المقيمين في المملكة المتحدة "معرضة لخطر شديد" لاستخدامها في الحملات السياسية، حتى لو لم يحدث ذلك بالفعل.
ومن المرجح أن تغذي هذه الغرامة الإجماع المتنامي في وستمنستر بأن هناك حاجة إلى شكل من أشكال التنظيم الجديد الصارم للسيطرة على شركات التكنولوجيا الرئيسية، مع احتمال اقتراح الحكومة لتشريع جديد في الأشهر المقبلة.

"فيسبوك" يتعاون مع الحكومة
وقال إليزابيث دنهام، من مكتب المفوضية: "اعتبرنا هذه المخالفات خطيرة لدرجة أننا فرضنا العقوبة القصوى بموجب التشريع السابق. وستكون الغرامة حتما أعلى بكثير في ظل التشريع الجديد. ومن بين دوافعنا الرئيسية لاتخاذ إجراءات الإنفاذ إحداث تغيير ذي معنى في كيفية تعامل المنظمات مع بيانات الأشخاص الشخصية".
وأضافت: "عملنا مستمر. لا تزال هناك تساؤلات أكبر يجب طرحها ومحادثات أوسع بشأن كيفية تفاعل التكنولوجيا والديمقراطية، وما إذا كانت الأُطر القانونية والأخلاقية والتنظيمية الموجودة لدينا كافية لحماية المبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا".
وقال "فيسبوك" الذي لديه حق اسئناف الحكم: "نراجع قرارت المكتب، وبينما نختلف بكل احترام مع بعض النتائج التي توصل إليها، فقد ذكرنا من قبل أنه كان ينبغي علينا فعل المزيد للتحقيق في المزاعم حول كامبريدج أناليتيكا، واتخاذ إجراءات في عام 2015، نحن ممتنون للتعون الكامل مع المكتب أثناء التحقيقات، ونؤكد على أنه لم يجد دليل على مشاركة البيانات مع كامبرديج أناليتكا".