القاهرة_مصر اليوم
دفعت التحديات البيئية الحكومة المصرية إلى إطلاق أول منصة ذكية لدعم مشروعها الطموح والمتعلق بتدوير المخلفات وخاصة الإلكترونية منها، في إطار سعيها الدؤوب طيلة السنوات القليلة الماضية لاعتماد نموذج الاقتصاد الدائري والتخلص من الأطنان من النفايات بهدف تحقيق مستويات نمو بشكل مستدام تساعدها على تقليص النفقات في ميزانيتها.القاهرة- أضفت مصر على خطط تدوير المخلفات التي أصبحت ضمن دائرة اهتماماتها في الأعوام الماضية المزيد من الزخم حينما دعمت طموحاتها في هذا المجال بإطلاق أول تطبيق إلكتروني يدعم سلاسل التوريد لهذه الصناعة الواعدة، وكذلك تقليل الأثر البيئي جراء تلك النفايات.
وحظيت خطوة وزارة البيئة إطلاق منصة "إي – تدوير" لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والتخلص منها بشكل آمن بما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين بالكثير من الاهتمام خاصة من الأوساط التي تعمل في هذا القطاع.وتستهدف الوزارة في المرحلة الأولى من هذه المنصة تجميع المخلفات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات والتليفونات والكاميرات القديمة التي توقف المواطنون عن استخدامها، وفي المرحلة الثانية المخلفات الكهربائية مثل أجهزة التلفزيون والمكيفات.ويؤكد طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن القطاع غير الرسمي عندما يحصل على المخلفات الإلكترونية يقوم بحرقها للحصول على النحاس والزئبق الموجود فيها وهو أمر ملوث للبيئة بشكل مريع ويسبب أيضا مرض السرطان.
ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى العربي قوله إن “النفايات الإلكترونية شديدة الخطورة وحرقها تنتج عنه ملوثات عضوية ثابتة تستمر في البيئة لسنين طويلة وتدخل في السلسلة الغذائية ما يدمر صحة الإنسان”.وأوضح أن الهدف من إصدار هذه المنصة التي تأتي ضمن الحملة الحكومية لتدوير النفايات الإلكترونية هو أن تصل هذه المخلفات إلى القطاع الذي يستطيع أن يتعامل معها بشكل صحيح ويتخلص منها بشكل آمن.ويعتبر التطبيق نظاما تجميعيا للمخلفات الإلكترونية من الأفراد حيث يستطيع أي شخص تحميل التطبيق وإرسال صورة الجهاز الذي يريد التخلص منه ويوجد في التطبيق شركات كبيرة مثل فودافون وراية ستحصل على الجهاز.وبحسب إحصائيات وزارة البيئة، تبلغ كمية المخلفات الإلكترونية المنتجة في مصر سنويا نحو 88 ألف طن، ويتصدر قطاعا المنازل والمنشآت الحكومية قائمة مصادر المخلفات الإلكترونية في البلاد.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن تطوير أساليب الاستفادة من النفايات في مصر يمكن أن يوفر ما يصل إلى 3.4 مليار دولار سنويا ومئات الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى توفير الكثير من المواد الأولية التي يمكن تصنيعها مجددا بدل استيرادها من الخارج.ولتحفيز المواطنين على استخدام منصة “إي – تدوير” للتخلص من المخلفات الإلكترونية، تقدم هذه الشركات قسائم شراء لمستخدمي التطبيق للحصول على منتجاتها بشكل مخفض كما يقول ذلك العربي الذي أشار إلى أن منافذ هذه الشركات على مستوى البلاد تستقبل هذه المخلفات.وإلى جانب التطبيق، قامت وزارة البيئة بدعم مصانع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. وقال العربي “كان يوجد في مصر مصنع واحد فقط لكننا ذهبنا إلى القطاع غير الرسمي الذي يعمل في السوق وقمنا بتحويله إلى قطاع رسمي وقدمنا له كل الدعم بحيث يكون مرخصا ويطبق أفضل الممارسات البيئية والتكنولوجيات المتاحة”.
وتابع “أصبح بالفعل لدينا حاليا 7 مصانع مرخصة، إلى جانب 5 مصانع في طريقها للحصول على الرخصة وذلك بهدف إنشاء وحدات على أعلى مستوى لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في كل المحافظات”. وأكد أن التطبيق وجد تفاعلا جيدا حتى الآن.وجاءت فكرة التطبيق عن طريق كريم دبوس وهو أحد رواد الأعمال المصريين، حيث عرض مشروعه على وزارة البيئة التي اتفقت مع عدد من الرعاة لتنفيذه.وقال دبوس مؤسس التطبيق إن “ما يميز هذا التطبيق أنه يمكننا من التخلص من الأجهزة القديمة في أماكن محددة بطريقة آمنة بالاتفاق مع شركائنا على أن يأخذ مستخدم التطبيق قسائم مالية متاحة لمدة شهرين لشراء منتجات أخرى يريدها”.
وأوضح أن أهمية التطبيق ترجع إلى أن مصر من أكبر الدول المنتجة للمخلفات الإلكترونية في أفريقيا ولا يوجد سبيل للتخلص من هذه المخلفات بطريقة علمية وحصرها وتسليمها للمصانع.وقبل التطبيق، كان المصريون يتخلصون من هذه المخلفات ببيعها لتجار الأجهزة القديمة الذين يتجولون في الشوارع والمعروفين باسم “تجار الروبابيكيا” مقابل أسعار زهيدة للغاية وأحيانا مجانا.وتابع دبوس “لقد قمنا بعمل نظام للشركات والهيئات للتخلص من المخلفات بالتعاون مع اتحاد الصناعات وبالطبع يوجد نظام للأفراد”. واعتبر أن “التطبيق ناجح والتجربة مبشرة وأصبح هناك قبول شعبي لهذه الفكرة”.
تبلغ كمية المخلفات الإلكترونية المنتجة في مصر سنويا نحو 88 ألف طن، ويتصدر قطاعا المنازل والمنشآت الحكومية قائمة مصادر المخلفات الإلكترونية في البلادووفقا لمؤسس التطبيق، فقد كانت الخطة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة البيئة أن يتم الوصول إلى 100 ألف مستخدم خلال خمس سنوات، ولكن تم تخطي هذا الرقم “في وقت سريع جدا إذ بلغ عدد الذين حملوا التطبيق حتى الآن 120 ألف شخص وتم جمع حوالي عشرة أطنان من المخلفات الإلكترونية”.ومن بين الذين استخدموا التطبيق رامي عبدالله (31 عاما) ويعمل في أحد المطاعم السياحية.
وقال “كنت دائما أعطي المخلفات إلى تاجر الروبابيكيا لكن عرفت من خلال برنامج تلفزيوني أن هناك تطبيقا خاصا للمخلفات الإلكترونية فقمت بتحميله على الهاتف واستخدامه”.ووصف الشاب المصري تجربته مع التطبيق بأنها “جيدة جدا” خاصة أنها سهلت التخلص من هذه المخلفات الخطيرة.وأظهر تقرير حصاد عام 2020 أن وزارة البيئة منحت خمسة مصانع جديدة تراخيص للعمل في مجال تدوير النفايات الإلكترونية إلى جانب 7 مصانع تعمل بالفعل بعد أن كان هناك مصنع واحد خلال عام 2019.
قد يهمك أيضا:
الحكومة المصرية ترد على فيديو صعق طفل في الشارع وإنقاذه بأعجوبة