كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اللواء خيرت بركات، عن أهم أولويات الجهاز في المرحلة الحالية، ودوره في قياس النمو الاقتصادي، بخلاف توضيح لآخر المؤشرات الصحية في البلاد، من حيث عدد المستشفيات والمرضى المستفيدين من الدور الخدمي للحكومة.

وأكد "بركات" لـ"مصر اليوم"، أن هناك مهمة أساسية أمامه وهي إنجاح إجراءات التعداد الاقتصادي الذي يعم مصر الآن، متوقعًا أن تتوفر قاعدة بيانات غير مسبوقة تعكس صورة كاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتوزيعاتها الجغرافية، وهو مايمكن أن نستشف بسهولة من وراءه قياس دقيق للنمو الاقتصادي.

وكشفت "بركات"، فيما يتعلق بمدى التعاون الحكومي في مشروع التعداد الاقتصادي، عن أن هناك تواصل لاينقطع تحديدا مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، وذلك لكي نتمكن من تحديد قيمة مدخلات ومخرجات كافة النشاطات الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى تحديد مدى مساهمة كل نشاط فى الناتج المحلى الإجمالى، مع مقارنة حية لكل نشاط اقتصادى بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى وتحديد أهميته النسبية.

أقرأ أيضًا:

"التخطيط" المصرية تعلن استهدف مشاركة الصادرات والاستثمار بـ70% في النمو الاقتصادي

وأضاف، كما أن هناك اتفاق وتنسيق حكومي عالي من أجل الوصول إلى بيانات كاملة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغـر من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين بها ومستوى الأجور التي يتقاضها العاملين.

وأكمل "بركات" حديثه قائلًا:"سنشهد تواجد رئاسي في إعلان نتائج التعداد الاقتصادي، والذي نتوقع انتهاءه في منتصف مايو 2019، ثم إعلان النتائج النهائية أواخر أكتوبر 2019"، وبسؤاله عما يؤرق بعض الأوساط العاملة في مصر، من زيادات تم رصدها في أعداد الأجانب العاملين بالقطاع الحكومي المصري، رد بان التخوف في غير محله، خاصة أن العام الفائت شهد  تراجع في أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي المصري 13.9% خلال العام الماضي.

وتابع: "كانوا 1132 أجنبيًا في العام 2017، ليصبحوا 975 أجنبيًا في العام 2018، وأغلبهم وافدين من الدول الأوروبية، ويليهم العاملين من دول أسيوية، يعملون في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، يليهم الأجانب من العاملين بالهيئات العامة".
وقال "بركات" عن آخر الإحصائيات الصادرة من الجهاز، إنها إحصائية كبرى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، وقد أختصت برصد المؤشرات الاحصائية التي تحققت في مجال الصحة بمصر في السنوات الثلاث الماضية، وقد اظهرت نسبة للعلاج على نفقة الدولة، حيث وصل إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.6 مليون مريض، بميزانية وصلت 8.4 مليار جنيه عام 2018، مقابل 2.5 مليون مريض بتكلفة 6.1 مليار جنيه عام 2017 بزيادة بلغت 6.8 %، والزيادة فى عدد المستفيدين قابلها زيادة فى نسبة تكاليف العلاج قدرها 37.2٪ .

وأضاف: "وجدنا أن إجمالي عدد المستشفيات في القطاع الحكومي تبلغ 676 مستشفى عام 2017 مقابل 662 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.1٪، كما وصل إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 87 مستشفى عام 2017 مقابل 86 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 1.2 ٪، وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 96111 سريرًا عام 2017 مقابل 93897 سريرًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.4٪".

واستطرد أن إجمالي عدد الأطباء (البشريين والأسنان) بلغ 124871 طبيب عام 2017 مقابل 123881 طبيبًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.8 ٪، وبلغ إجمالي عدد هيئة التمريض 191351 ممرضًا عام 2017 مقابل 187090 ممرضًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.3 ٪، كما بلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 54177 ألف عام 2017 مقابل 52810 ألف منتفعًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.6٪، وبلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1774مركزًا عام 2017 مقابل 1561 عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 13.6٪.

واختتم ان الإحصائية شملت المقار الصحية للقطاع الخاص، حيث وصلت إجمالي عدد المستشفيات فيه 1094 مستشفى عام 2017 مقابل 1017 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 7.6٪، وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35981 سريرًا عام 2017 مقابل 32698 سريرًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 10.04٪، وبلغ إجمالي عدد الأطباء 31291 طبيبًا عام 2017 مقابل 27196 طبيبًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 15.1٪، وبلغ اجمالي عدد هيئة التمريض 20711 ممرضًا عام 2017 مقابل 18506 ممرضًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 11.9٪.

وقد يهمك أيضًا:

البنك المركزي الإيطالي يخفض توقعات النمو الاقتصادي

تقرير يتوقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر