أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علاء عز الدين أن ما تشهده السوق المحلية من ارتفاعات غير مسبوقة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري والذي تخطى حاجز الـ18 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية تُكبّد التجار والمستهلكين خسائر فادحة على حد سواء، مشيرًا إلى أن مبادرة اتحاد الغرف التجارية  بوقف الاستيراد أو التعامل بالدولار الأميركي لمدة أسبوعين جاء لإجبار المضاربين على العملة الأميركية في السوق الموازية على التوقف عن المضاربة السعرية وخفض سعر العملة بخاصة وأن سعرها الراهن غير حقيقي بالمرة، فلا يعقل أن ترتفع أي عملة مقابل العملة الوطنية بهذا الشكل اليومي وبنسب تقارب 100%، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالمضاربة وتحقيق المكاسب "الحرام" حتى ولو على حساب الاقتصاد المصري والشعب المصري بأكمله.

وأضاف الدكتور علاء عز الدين لـ" مصر اليوم" أن قيام أي مستورد بالتعامل بالدولار بنفس المستوى السعري الراهن مقابل الجنيه سيجعل سعر المنتجات المستوردة مرتفعة للغاية بشكل تدفع المستهلك المصري إلى عدم التعامل عليها، ومن ثم فشل عمليات التسويق وتكبد خسائر فادحة، وبالتالي جاء تحرُّك اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى وقف التعامل على الدولار رغبة للحفاظ على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، فلا يمكن إبرام أي صفقات تجارية بأي حال من الأحوال وفق سعر الدولار الراهن.

وألمح علاء عز الدين  إلى أن تراجع سعر الدولار بواقع جنيه ونصف الجنيه ليسجل في تعاملات الأمس 16.50 جنيهًا جاء نتيجة تحرُّك تجار مصر لوقف العبث الراهن في سوق النقد الأجنبي، موضحًا أن هناك إجراءات أخرى سيتم القيام بها خلال الفترة المقبلة للسيطرة على سوق النقد، بخاصة وأن ما تشهده هذه السوق حاليًا هو تحول الدولار ذاته إلى سلعه يتم تخزينها رغبة في المضاربة على سعرها، دون أن يعي هؤلاء أن ما يجري يمثل ضربة شديدة إلى الاقتصاد المصري.(!) وهذه المضاربات تُجرى داخل مصر وخارجها مما يعني أن هناك خطة لإفشال اقتصاد الدولة المصرية وبالتالي اصبح لازمًا على كل منا أن يقوم بدوره لوقف هذه المهزلة.

وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية عن استجابة جموع التجار والمستوردين إلى مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بتأجيل أي شحنات سلعية فيما عدا السلع الأساسية والخامات الإنتاجية لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع الطلب على العملة الأميركية ومن ثم وقف المضاربات إلى حد كبير حتى تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات الإصلاحية التي تعهدت بها لبعثة صندوق النقد الدولي، وأشار الدكتور علاء عز الدين عن التنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات المصرية في إطلاق هذه المبادرة للتوقف عن التعامل بالدولار لمدة أسبوعين، مع تعهد المصدرين بضخ كامل حصيلتهم الدولارية في البنوك المصرية، مع تعهد البنك المركزي بالوفاء بأي متطلبات مالية بالنقد الأجنبي لأيا منهم.