كشف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، مدحت الشريف، عن حيثيات قانون الاستثمار بعد عرضه على مجلس النواب، وعن بعض المواد التى استوقفت اللجنة عند مراجعتها، معبرًا عن استياءه من القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة من تحرير لسعر الجنيه، ورفع الدعم عن المواد البترولية، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، واستدعاء النواب إلى وزير المال، عمرو الجارحي، للوقوف على آخر حصر توصل إليه.

وأضاف الشريف، خلال لقاء خاص لـ"مصر  اليوم"، أن قانون الاستثمار بشكل عام يحوي أكثر من 124 مادة، والقانون ضخم للغاية ومزعج جدًا، والمواد كلها معقدة وترتبط بتنسيق الجهات الإدارية داخل الحكومة، إلى جانب أنها تلزم المستثمر ببعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بها، وهي ليست من مهامه.

ونوه الشريف، أن المستثمر يحتاج إلى قانون مبسط يحوي الضمانات والحوافز  التي تساعده في إقامة مشروعه بالشكل الذي وضعه، والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، متابعًا "تقدمت باقتراح حتى نتخلص من التعقيد والتطويل الممل غير المجدي للمستثمر" . 

وأكد الشريف، أن "هناك بعض المواد تتيح للجنسيات المختلفة الاستثمار والتملك في أراض الدولة، وطالبنا بمراجعة من الجهات المعنية قبل منحه التمييز الاستثمارى، وتعامل مجلس النواب وتم التحفظ على هذا الأمر من قبل اللجنة وتم رفضها، مضيفًا أن الجزء الثاني الذي استوقف اللجنة الاقتصادية عند مراجعة القانون هو المعني بمنح الأراضي بالمجان بقرار من رئيس الجمهورية، فهذا سوف يفتح الباب أمام الكثير من المتلاعبين بأن يحصلوا على الأراضي بحجة الاستثمار، وذلك أمرًا ليس مقبولًا، وتحفظنا على بعض الكثير من المواد"، مردفًا "وضعنا قائمة من التعديلات وتم تسليمها إلى هيئة الاستثمار ومراجعتها".
  
 وأشار الشريف،إلى أن هيئة الاستثمار مهامها تتوقف عند دباجة القانون وصياغته، ولكن مجلس النواب المنوط بالقبول والرفض، ولكن عليها إبداء وجهة نظرها، وعند طلب المجلس بإجراء التعديلات على بعض المواد، يتم تسليمها إلى الهيئة وانتظار  الإجابة حتى يتم المناقشة والتوصل إلى الحل الأفضل.

 وأردف الشريف، "أنه لا يوجد مناخًا استثماريًا جيدًا بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة  من تعويم للجنيه، وتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية،  جعلت القدرة الشرائية للمواطن تنكمش، فأصبح المستثمر دائمًا متخوفًا من الاستثمار في ظل الركود الذي تعاني منه الأسواق، لا سيما عند حصوله على العملة الصعبة، بالإضافة إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، فجعلت الكثير يتخوف على أموالهم خوفاً من تقلبات السوق ويدخرها في البنك بعائد سنوي، وبالتالي المنتج قلل انتاجه، والمستورد قلل من استيراده". 

 واستطرد الشريف، عن برنامج الترشيد الحكومي أو الإنفاق الحكومي، الذي تعلنه الحكومة مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أنه "لن ينفذ منه شيئًا، وكل ما يتم فعله ماهو إلا كلام مرسل، والحديث عن تقليل حجم الاستيراد، منها السلع الاستفزازية التي يمكن الاستغناء عنها، وتشجيع الصناعات المحلية، والتي تقوم على أساسها فرض الضرائب على المتهربين، وقانون الخدمة المدنية لتقليل حجم العمالة، وتخفيض الأجور التي تلتهم ثلث الموازنة العامة للدولة، وتقليل الإنفاق الحكومي، والتدقيق في منظومة الدعم، كل تلك العوامل ما هي إلا حديث". 

وبشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، قال الشريف: "عرضت في اللجنة الاقتصادية في داخل لجنة تقصي الحقائق فكرة ضم الصناديق الخاصة، وقمنا باستدعاء وزير المال، وكان الهدف منها هو الحصول على  قاعدة بيانات  خاصة بحجم الأموال في الصناديق، ووجدنا بالفعل عشرات المليارات داخل الصناديق، وهذا ما أقره الوزير عند استدعاءه".

وأوضح الشريف، "أنه تم العثور على 1.3مليار دولار في حسابات خاصة لمؤسسة ما، وطالبنا البنك المركزي  بإرسال الحساب الموحد لديه، والحسابات التجارية، وعن الصناديق الخاصة بوزارة الدفاع، ذكر أنه يوجد بها أجزاء يطلق عليها حسابات خاصة أو صناديق خاصة لايمكن الإطلاع عليها، مشيرًا إلى أن أسلوب الحوكمة في القوات المسلحة، يردع أي شخص من التلاعب في أي جهة من الجهات التي تتبع وزارة الدفاع"، متابعًا أما بالنسبة لوزارة الداخلية  لو كان هناك بعض الصناديق أو الحسابات المعنية بالجمهور، أما غير ذلك يكون إخلالًا بالأمن القومي . 

ولفت الشريف، إلى مبادرة رجل الأعمال محمد أبوالعينين بإنشاء مجلس أعلى للصناعة، مبينًا "أننا يوجد لدينا خلل في التنسيق بين الوزارات، وتلك المبادرة أكبر دليل على الخلل"، مؤكدًا أنها تتعارض مع عمل اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة، وما هى إلا تودد وتقرب منه لخدمة مصالحه الشخصية.
 
وتابع الشريف، "الحوكمة والبيروقراطية أكبر عائق يواجه المستثمر الصغير، بالإضافة إلى أصحاب المصالح الشخصية، وهي التي تفعلها البنوك مع عملائها بحجة منحهم امتيازات تحت طائلة المشروع الصغير والمتوسط، فبالتالي تذهب تلك المليارات إلى أصحاب الودائع في البنوك، ولا يستفيد منها الشباب، متسائلًا : "لماذا تصمت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على كل تجاوزات البنوك".

واختتم الشريف، مرددًا أن "ارتفاع سعر الدولار مرتبط بتقلبات الاستيراد الموسمية، حيث أن سوق الاستيراد، والذي يكون له تأثيرًا على العرض والطلب على العملات الأجنبية، يتأثر بالمواسم المحلية والأجنبية، فمثلًا قد تؤثر عطلات الشركات في الصين، تزامنًا مع عيد رأس العام الصيني في يناير وفبراير، على خفض الاستيراد في ذلك الوقت، فيما يزيد الاستيراد تزامنًا مع المواسم المحلية المصرية، كشم النسيم ورمضان، ما يدفع أسعار العملات الأجنبية إلى الارتفاع"