كشف المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لـ"هايد بارك"، عن أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد تجربة جيدة، وكان من المفترض أن تطبق منذ فترة طويلة، مبينًا أن تجربة "ماونتن فيو" كانت ناجحة جدًا في الشراكة مع الدولة، كما أن محور قناة السويس بأكملة يسير في هذا الاتجاه, وهذا يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم , في حين أن  سعر الأرض مرتفع، وإذا قام المستثمر بشراء الأرض، وبعد ذلك قام بالبناء، في هذه الحالة يصبح الاستثمار شيء صعب جدًا، ونماذج الشراكة المطبقة حتى الآن نماذج مبشرة، والفكرة صائبة جدًا.

وتابع قائلاً: "بعض دول العالم تعطي الأرض للمستثمرين دون مقابل مادي، مثل سويسرا، لأن الأرض بدون تنمية ليس لها قيمة، والتنمية هي التي تتيح فرص العمل، وتعطي قيمة للأرض أعلى بكثير من قيمتها الحالية, فأنا أرى أن الشراكة نموذج جيد، وسيحتاج بعد ذلك للتطوير".

وقال إن دخول الدولة في مجال التطوير العقاري لم يضر بالسوق، لأن معظم شركات التطوير العقاري كانت تعمل في قطاع الإسكان الفاخر والإسكان الاجتماعي والمتوسط، ولم يكن فيه حجم أعمال كبير، رغم وجود احتياج عالي في السوق، والدولة عندما تقوم ببناء 500 وحده يتقدم لها أكثر من أربعة ملايين طلب, لذا فدخول الدولة في التطوير العقاري سيعمل على توازن السوق، كما أنه يلفت انتباه المطورين إلى أن هناك مجالات أخرى يجب أن يعملوا فيها، لذلك فدخول الدولة لم يضر السوق العقاري وقطاع العقارات، مثل باقي السلع، فعندما يكون هناك أكثر من منافس، يحصل المستهلك على خدمة أفضل وسعر أفضل، وفي النهاية لا أحد يُجبر على الشراء من شركة معينة، وسوق العقارات مفتوح ويستوعب الجميع.

وأوضح أنه في عامي 2008 و2009 حدثت أزمة مالية في أميركا وأوروبا والدول العربية، ومصر وقتها كانت أفضل حالاً، ولم تضر، لأنها لم تكن قد توسعت في التمويل العقاري، ومن وقتها أصبح هناك اتجاهًا عامًا نحو التوسع في التمويل العقاري.

وأضاف: "أرى أن الحل الثاني بجانب الشراكة مع الدولة هو ضرورة وجود تمويل عقاري، واعادة النظر في القانون بشكل جيد، لأنه يساعد على زيادة التنمية، والبنوك حاليا وصلت فيها الإيداعات إلى أرقام عالية جدًا، بالفعل يوجد لدينا أموال، لكن نحتاج فقط إلى وضع آليات تساعدنا على استثمارها بشكل جيد، فنحن لدينا مشكلة حقيقية في التمويل العقاري، ويجب على الدولة التحرك، بوضع آليات جديدة للتمويل العقاري".

وأشار إلى أن تطوير السوق العقاري في مصر يتطلب قيام الدولة بتقنين قطاع التمويل العقاري، من أجل مساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم، وإحداث التنمية المطلوبة، لأن الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات، مضيفًا: " البنوك يجب أن تساعدني طالما هاقدر اشتغل وأدفع تقسيط بشكل معين، ولو الدولة حلت هذا الموضوع أعتقد لن يكون عندنا مشاكل في قطاع العقارات نهائيًا".

وبالنسبة للإسكان الفاخر، أوضح "سراج" أنه متوفر، والمشتري أمامه فرص لكي يفاضل ويختار ما يناسبة، مبينًا أن الاتجاه في الفترة المقبلة سيكون نحو الإسكان الاجتماعي والمتوسط. وقال: "ننظر تجاه المحافظات، مثل طنطا والمنصورة ودمياط وغيرها، ويوجد طلب عال جدًا في المحافظات، لكن مشكلتها أنها محافظات محدوده ومغلقة، مثلاً المنصورة فيها أماكن أغلى من القاهرة، إضافة إلى أن عدم وجود تنمية، وندرة الأراضي، وعدم التخطيط، يعوق التطوير العقاري، لكن الدولة الآن تعطى أولوية للمشروعات في المدن الجديدة، والمحافظات أيضًا".

وأضاف أن العقبة الأولى التي تواجه دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر هي العملة، مبينًا أن فرص الاستثمار في مصر واعدة، لكن المهم أن تضمن الدولة للمستثمر أرباحه وأمواله بعد انتهاء المشاريع، مضيفًا: "نأمل، في المرحلة المقبلة، أن يكون للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وودائع بعض الدول العربية، أثر جيد على الاستثمار في مصر".