كشف الدكتور محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المصدّرين بشكل عام لديهم كثير من المشكلات، فيما يهتم الخارج بالتصدير أكثر من مصر، مضيفًا أن من هذه العوائق التي تواجههم ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول إلى  الأسعار العالمية والمنافسة، مطالبًا بتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تأخر المساندة التصديرية لوقت يقرب من عامين، حتى الآن.

وأكد الصياد، على ضرورة الاهتمام بالعمالة المدربة، بشرط أن تكون مخرجات التعليم لسوق العمل، لافتًا إلى أن التوجه الحالي للصعيد والاستثمار في الجنوب والمناطق التي ليس بها نهضة صناعية.

وأوضح الصياد أن المشاركة في معرض "ديستنشن" الدورة الثالثة، شهد تطورًا ملحوظًا عن الأعوام السابقة، وتبيّن أن عدد العارضين زاد هذا العام، كما زاد عدد المشترين، ونستهدف الزيادة المستمرة الأعوام المقبلة وتميز العام الحالي بزيادة عدد أيام المعرض وهو مايستهدف في النهاية الاستدامة بسوق الملابس الجاهزة والتطور بالغزل والنسيج بيئا وعالميا بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن نسبة المشاركة الأجنبية في المعرض، وصلت 10% ولدينا مشاركة من تونس والمغرب وجنوب أفريقيا، إضافة إلى عدة دول أخرى، مشيرًا إلى أن السوق الأفريقي سوق خاص وواعد للصناعات الغذائية والصناعات الهندسية أكثر من قطاع الملابس، على الرغم من كون هذا السوق كبير نسبيًا، لكنه من الأسواق الفقيرة نوعًا ما وهو ما لا يوافي الغرض ولا يقارن مثلاً بالسوق الأميركي أو الأوروبي، فضلاً عن المشاكل اللوجستية والشحن، لهذا فنصيبنا في السوق الأفريقي لا يتعدى 1% ونركز على السوق الأمريكي والأوروبي؛ لأنها أسواق واعدة وتوجد بها مساحة أكبر للمنافسة.

وواصل أن السوق التي نركز عليها، مثل أمريكا وأوروبا ذات تعدد سكاني عالي، فضلاً عن كونها أسواق ذات تنافسية عالية، كما أن صادراتنا إلي أوروبا تتركز على انجلترا وأسبانيا وتركيا وفرنسا وهناك تركيز على ألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك وشمال أوروبا ونستهدف التوسع في باقي الدول، مشيرًا أن حجم الصادرات العام الماضي بلغت 1.442 مليار دولار ونستهدف بنهاية العام الوصول الي 1.6 مليار دولار بزيادة 10٪ عن العام 2017.

وتطرق الصياد، إلى التأثر بالمنتجات التركية، قائلاً "إن التنافس مطلوب وتركيا بالتاكيد أغلى في التكلفة من مصر، كما أن سعر العملة التركية ساهم في تقليل التكلفة لديهم، كما أن أنقرة من البلاد التي تصدر مصر لها بنسبة كبيرة وهناك أصناف بعينها تصدرها القاهرة لأنقرة كالملابس الجاهزة"، موضحًا أن زيادة الصادارات من الملابس الجاهزة يتطلب زيادة المصانع الموجودة في الوقت الحالي ويتم التوسع بها وجذب استثمارات خارجية سريعة تساهم في زيادة الصادارات بصفة عامة.

واستطرد الصياد في حواره، إلى أن هناك حاجة إلى ثقافة التصدير ويأتي ذلك عن طريق الندوات التعريفية للمصدرين، كما نحن بحاجة إلي شرح كيفية ومتطلبات التصدير وكيفية غزو الأسواق الخارجية بشكل سريع، وهناك كثير من المصانع غير مرخصة، ونستهدف أن تكون مصر مركز لأفريقيا عن طريق التعاون بالإمكانيات الصناعية التي يمكن أن تخدم بها باقي الدول. 

ولفت إلى أن هناك كثير من العوائق كمصدرين بشكل عام مثل ارتفاع في التكاليف، كما أن التصدير يعتمد على المنافسة، وكثير من الدول تدعم الصادرات بشكل أكبر من مصر، وهناك صعوبة في الوصول للأسعار العالمية والمنافسة، ونطالب بتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، كما أن لدينا مشكلة كبيرة في العمالة ومن المفترض أن تكون مخرجات التعليم لسوق العمل فضلاً عن تأخر المساندة التصديرية لوقت يقرب من عامين حتى الآن، وطالبنا كثيرًا بصرف المتأخرات التي تصل حجمها إلى نحو 4 مليارات جنيه لمصدّري الملابس الجاهزة.

وأعلن رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك توجه حالي للصعيد والاستثمار في الصعيد والتوسع في المناطق التي ليس بها نهضة صناعية، كما نعاني من مشكلة توسعات الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للتوسعات من المصانع والطاقات الإنتاجية مع نقص العمالة، نحن بحاجة إلي تسهيلات من قبل هيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن هناك مساعي كمجلس في خطة العمل لتزويد قاعدة المصدرين، وقمنا بتوقيع كثير من بروتوكولات التعاون، لمساندة صغار المصدرين مع البنوك وهيئات التدريب والبنك الاوربي ونشارك في كثير من الندوات.

واختتم الصياد حواره، متحدثًا عن تعويم الجنيه، فقال، التعويم كان إجراء اقتصادي سليم وسعر الدولار قديمًا كان يساهم في الاستيراد وليس التصدير، كما أن القيمة الحقيقية للدولار جعلت العملة تساهم في التصدير وقللت من الضرر على المنتج المحلي، وبالنسبة لزيادة الواردات جاءت من ضبط المنافذ الجمركية وقلة التهريب، ما ساهم في دخول المنتجات بشكل رسمي.