قال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية: "شهدت الوزارة سنة حافلة منذ تأسيسها والتي تهدف للتركيز على الصناعة والثروة المعدنية، وخلال هذا العام استطاعت الوزارة تحقيق العديد من المكاسب رغم جائحة كورونا فيما يتعلق بالجانب التشريعي وعلى رأسها إصدار نظام التعدين التنظيمي وما يحويه من كثير من المكاسب سواء من الجانب التشغيلي أو وجود شركة للخدمات التعدينية. وذكر أن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة، ووضعت خططا شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، مبينا أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية.

وأضاف الخريف في لقاء مع "العربية": "نهدف في الجانب الآخر لتحويل المجمعات الصناعية إلى مركز دائم يخدم جزءا مهما من عمل منظومة الصناعة، وهو النظر إلى الصناعات المستقبلية وكيفية تطويرها. الكثير من المكاسب الأخرى خارج الوزارة مثل الصندوق الصناعي وبنك الصادرات وغيرها من المكتسبات. الأهم من هذا كلة وجود وزارة مستقلة قادرة على التعاطي مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبات تواجهه والبناء للمستقبل". وأكد الخريف خلال حديثه أن الدولة تؤمن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، كما أن القيادة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة والثروة المعدنية، لذلك جاء القرار بإنشاء وزارة مستقلة تعنى به.

وتابع "وحول برنامج صنع في السعودية له شقان مهمان. الأول يكمن بتعزيز رغبة المواطنين واعتزازهم بالمحتوى المحلي، وهو ما له أثر مباشر على الطلب المحلي، والشق الآخر تعزيز الصورة النمطية والملائمة للمنتج السعودي خارج المملكة. نجد العديد من الدول التي نجحت بالتواجد خارج بلدانها وخلقت تصورا واضحا وصورة ذهنية عن منتجاتها، وهو ما نهدف إليه. المراقب للأسواق يجد أن هناك قبولا كبيرا للمنتج السعودي وقدرة عالية للتنافس، سواء من حيث الجودة أو السعر أو الالتزام، ونحن نبني على قاعدة موجودة ومتينة لهذه المكتسبات، وهو مشروع وطني مهم لما له من آثار إيجابية على داخل وخارج المملكة".

وحول ضريبة القيمة المضافة، قال الخريف إن ضريبة القيمة المضافة تؤثر على المستهلك النهائي وقدرته على شراء منتج معين، بينما يفترض أن يكون التأثير محدودا على المنشآت. تزامن إطلاق ضريبة القيمة المضافة مع مبادرات الدولة فيما يتعلق بالمحفزات، وهو ما نتج عنه تأجيل في دعم الضريبة للمنشآت لمصلحة الزكاة والدخل، وهو ما سيخفف الأثر. الوزارة تراقب الأثر المترتب على ذلك وسنتفاعل مع تأثيراته في وقتها".

وأشار إلى أن أهم أهداف تطوير الصناعات في السعودية والخدمات اللوجستية وإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية هو توسيع القاعدة الاقتصادية، وهو ما تهدف إليه رؤية المملكة. "أما فيما يتعلق باستخدامات النفط فهناك جهود على مستوى وزارة الطاقة في هذا الاتجاه، أما وزارة الصناعة فتركيزها ينصب على تكملة العمل المشترك في تحقيق هذا التنوع". وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال إن القطاع الصناعي أثبت كفاءة في التعامل مع المتغيرات، ولم تتأثر الأسواق السعودية كما حدث في بعض دول العالم، مضيفا أن قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية نجحت في توفير احتياج السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكل كامل.

وأضاف الخريف "السعودية ظهرت بموقف قوي خلال أزمة كورونا ولم يوجد خلل في الإمدادات. لم يواجه المواطن السعودي أي إشكالية في توفير الإمدادات اليومية الغذائية أو الأدوية. السعودية أثبتت للعالم قدراتها ووفرت الصناعات الموجودة جميع الاحتياجات واستغلت طاقاتها بأعلى الإمكانيات. أصبح من الواضح أن التجارة العالمية وأنماطها سوف تتغير بما يخدم المملكة وخطتها. الارتباك الذي حصل في سلاسل الإمدادات تؤكد أنه من المهم أن يكون هناك إنتاج محلي لتغطية احتياجاته".

وأشار إلى أن "المصانع السعودية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة يوميا إلى ثلاثة ملايين كمامة، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى عشرة ملايين كمامة يوميا". وتابع الخريف "القطاع الصناعي يواجه تحديات كثيرة لكن هناك قطاعات لم تتأثر بالجائحة مثل الأغذية وبعض قطاعات الأدوية والحماية الشخصية مثل صناعة الكمامات التي حصلت على دعم حكومي للوصول إلى 10 ملايين وحدة. نتوقع أن تشهد الأسواق انفراجا بعودة الأمور للوضع الاقتصادي الطبيعي".

وقـــــــد يهمك أيــضًأ :

مصر تعلن عن طفرة كبيرة في حجم الغاز الطبيعي

مصر تُعلِن عن اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في منطقةٍ واعدةٍ