بحث وزير المال المصري عمرو الجارحي مع نظيره الليبي أسامة حماد في حكومة التوافق الوطني، تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين وزارتي المال في الدولتين، في ضوء عمل اللجنة المزمعة في كانون الثاني (يناير) المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات.

ورحّب الجارحي، بأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وأكد أن هذا التعاون "يزيد من قوة العلاقات بين دول المنطقة، ما يعطي استقرارًا للأمة العربية". وأشار إلى "إقبال المستثمرين اللافت لضخ استثمارات وتأسيس مشاريع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على إحياء المجال الصناعي مرة أخرى، وإنشاء مناطق لوجيستية وإيجاد البنية التحتية لتأسيس المشاريع". ونوّه حماد بالتعاون مع وزارة المال المصرية في قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة، مؤكداً "رغبة وزارة المال الليبية في زيادة استثماراتها في مصر من طريق البنوك التابعة للوزارة".

وأوضح أن "مصلحتي الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتان اللتان تسيطران على المنافذ الجمركية"، مشيراً إلى وجود "إحكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ والحدود الليبية". وفي هذا الإطار طالب بـ "تيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر". ووعد الجارحي بالنظر "في هذه المشكلة في إطار الاتفاقات الثنائية الموقعة".