تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عُقدت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، أمس الأربعاء، بالقاهرة، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار "أعمال – شراكة –استثمار".  

جاء ذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة نائبا عن د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية.

شهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، التي من بينها جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، وجلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، وجلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.

وانتهى «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» بالعديد من التوصيات التي تمت مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وهي الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي تخرج عن المنتدى، وتعرض في الاجتماع المقبل ضمن أهم الإنجازات، والبحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.

بالإضافة إلى دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، خصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوروبي ضريبة الانبعاث الكربوني الذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة، وضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة، والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات بخاصة في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وتأكيد ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من حيث التصنيع المشترك، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

وكذلك ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وتشديد التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية، وتأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة، والتأكد من عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع التامة الصنع فقط، بل تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلي العربي لاختراق الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وأخيرا دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

المهندس أحمد سمير يوافق علي ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

وزير التجارة المصري يبحث مع شركتين هنديتين فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصرية