قالت مصادر إن الشركات الموقعة على عقود جديدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام "BOO" على شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستحصل على جزء من التعريفة المحددة بالدولار والنسبة المتبقية بالجنيه المصري وفقا لاتفاقيات شراء الطاقة الموقعة والتي تتضمن هذا البند.

مشروعات نظام "B.O.O" تتيح للمستثمرين بناء وتشغيل وتملك المشاريع بما في ذلك تمويلها، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، بشراء كامل الإنتاج من هذه المشروعات على مدار عمر المحطات، والذي يمتد إلى نحو 20 عامًا للطاقة الشمسية و25 عامًا لطاقة الرياح.

ذكرت المصادر أن قائمة العقود التي وقعت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن سداد جزء من تعريفة شراء الكيلووات المنتج "الطاقة المشتراه" بالدولار مع شركات أكواباور وإيميا باور وإنفنيتي باور وسكاتك وأوراسكوم، وكل عقد مختلف عن الآخر من حيث القدرة الإجمالية والقيمة المحددة والتعريفة ولكن هناك جزء سيتم سداده بالدولار.

وأضافت أن العقود تضمنت هذا البند في ظل حرص الشركات المتقدمة آنذاك بتقديم أسعار منخفضة لبيع الكيلووات ساعة المنتج من المشروعات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تتراوح الأسعار التعاقدية بين 2.3 و 2.8 سنت دولار لبيع الكيلووات وبالتالي لابد أن يكون هذا السعر متضمن جزئين الأول يدفع بالدولار والثاني بالجنيه المصري.

وأوضحت المصادر أن سبب إقبال الشركات العربية والعالمية على توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر هو الحصول الضمانة الحكومية وهي تعني التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركة حال تعثر وزارة الكهرباء فى السداد، ويتم توفيرها للمشروعات التي تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة عن توفير الجزء الدولاري المتفق بشأنة في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإرسال فواتير الاستهلاك والجزء المطلوب توفيره بالعملة الأجنبية للبنك المركزي المصري، لتوفير الدولار وإرسالة للشركات وفقا للاتفاقيات الموقعة دون أي مشكلات.

وقالت المصادر، إن البند الخاص بسداد الجزء الأكبر من التعريفة بالعملة الأجنبية، يأتي في ظل حصول الشركات على قروض من جهات بنكية دولية بالعملة الأجنبية ورغبتها في سداد هذه الأقساط دون أي معوقات وكذلك تجنب تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج قدراتها من محطات الطاقة المتجددة لتتجاوز نسبة 40% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة على الشبكة بحلول 2035، وتعتمد هذه الخطة في تنفيذها على القطاع الخاص عبر الآليات التعاقدية المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد أي إشكالية في سداد جزء من التعريفة بالعملة الأجنبية لاسيما وأن الشركات المنفذة للمشروعات تشتري جميع المهمات والمكونات الخاصة بمشروعاتها بالعملة الأجنبية وجزء ضئيل من الأعمال يعتمد على المكون المحلي والذي يتضمن توريدات احتياجات البنية التحتية وتجهيزات الإنشاءات.

ومع اتجاه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وبحث سبل تنفيذ مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية قد ينتج عن هذا الأمر زيادة مساهمة المكون المحلي بالمشروعات ويكون له تأثير بالتأكيد على التعاقد في المشروعات القادمة، ولكن المصادر أكدت أن هذه الخطوة ليست في الأمد القريب.

وكانت الحكومة المصرية وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع شركات بجنسيات مختلفة لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن يتم حسم الأمر والمضي في الإجراءات التنفيذية بعد الحصول على أفضل عرض وتكنولوجيا في منتصف العام المقبل، وفقا لما ذكرته المصادر.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الحكومة المصرية تعد حزمة اجتماعية جديدة لزيادة الأجور والمعاشات في ظل ارتفاع أسعار السلع

الحكومة المصرية تكشف موعد بدء الربط الكهربائي مع السعودية