تمكن الاقتصاد المصري من تسجيل نمو في الربع الأول من العام المالي 2022-2023 رغم تحديات تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية والتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية.

أظهرت البيانات الأولية لوزارة التخطيط المصرية أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 الذي بدأ في يوليو 2022.

وجاء في البيان، أن اقتصاد البلاد حقق نمو خلال تلك الفترة "رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية د. هالة السعيد، إن الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي والذي انعكس على الاقتصاد المصري.

وأشارت السعيد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.

وتابعت: "تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6 بالمئة خلال العام 2021 إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 بالمئة خلال العام المقبل، مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.

وعَزَت وزيرة التخطيط المصرية التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.

وتوقعت الوزيرة حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3 بالمئة، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5 بالمئة خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وفيما يلي القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي:

- الزراعة: 0.7 بالمئة
- تجارة الجملة والتجزئة: 0.6 بالمئة
- المطاعم والفنادق: 0.5 بالمئة
- التشييد والبناء: 0.4 بالمئة
- الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال: 0.4 بالمئة
- الخدمات الاجتماعية: 0.4 بالمئة
- الاتصالات والمعلومات: 0.4 بالمئة

كما أوضحت وزير التخطيط المصرية د. هالة السعيد، أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2 بالمئة في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.

كما استعرضت الوزيرة عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

6.2 مليار جنيه استثمارات حكومية مُوجّهة لتنمية جنوب سيناء

مصر تُخطط لجمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات من بيع حصص في شركات حكومية