أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال الوزير إن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذي أصبح في ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حتميًا في المعاملات الحكومية الإلكترونية، جاء ذلك في افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية.

وأضاف أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمي الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والختم الزمني، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وذكر الوزير أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية"، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا في مجال التوقيع الإلكتروني وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجري حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية "الأيزو 27001"، وتوفير مركز تبادلي للمنظومة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكتروني بالحكومة.

وأكد الوزير، أنه تم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، إن "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" المسئولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.

وأضاف أن وحدة "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى مركز المعلومات الرئيسي "الداتا سنتر" بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.

وذكر البدري أن "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" بوزارة المالية تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الرقمي الإلكتروني، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية.

وأشار إلى أن من بين هذه الخدمات أيضا تدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي.

وأوضح البدري أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية"، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، وتطبيق "نافذة" بمصلحة الجمارك.

وقال إن "التصديق الإلكتروني" يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة "الختم الإلكتروني" التي تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملي للختم التقليدي، على النحو الذي يدعم عمليات التحول الرقمي. وأضاف البدري أن "التصديق الإلكترونى" يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.

قد يهمك أيضا :  

معيط يعلن تكليفات رئاسية لمصر بوضع كل إمكاناتها تحت أمر السودان

وزير المالية المصري يؤكد وجود تيسيرات في الجمارك لتقليص زمن الإفراج