قال مسؤول حكومي إن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
وأضاف المسؤول في تصريحات إعلامية، إن البرنامج يستهدف تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي، بدءا من 2024.
وفي 19 أكتوبر الماضي على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي.

قال المسؤول، إن مصر هي أول بلد يجرى اتفاقا لبرنامج مبادلة دين مع الصين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين موضحا أن برنامج مبادلة الديون يقتصر على القروض التنموية فقط دون القروض التجارية.
تبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.

سبق وأن نفذت الحكومة المصرية برنامجا لمبادلة الديون مع كل إيطاليا منذ 2001 وألمانيا منذ 2011 بقيمة 730 مليون دولار لنحو 120 مشروعا تنمويا، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي المصرية خلال أكتوبر الماضي.
وسيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين أول العام المقبل، لتدخل بعد ذلك مرحلة التنفيذ مباشرة، عبر تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.

وبلغت قروض مصر لصالح الصين 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب البنك المركزي المصري.
وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، بحسب البنك المركزي المصري.

وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.
وقال المسؤول، إنه يجرى دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول التي ترتبط بديون تنموية مع مصر وهى تلك الديون التي يكون بها مكون منح وتجري دراسة التفاوض مع فرنسا في هذا الشأن لإبرام اتفاقية مماثلة.
مبادلات الدين هي عمليات تبادل الديون، كالقروض أو الأوراق المالية، بعقد دين جديد (أي عمليات مبادلة الدين بدين) أو تبديل الدين بحصص رأس المال أو تبديل الدين بالصادرات أو تبديل الدين بالعملة المحلية، حتى يستخدم في مشاريع في البلد المدين (وتعرف أيضا بعمليات تحويل الدين)، وفق تعريف "الأسكوا" لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«المشاط» تبحث مع السفير الألماني الجديد في القاهرة مجالات التعاون المشترك

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة