صرّح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس سهل الدمراوي بأن مجلس الوزراء اعتمد ضوابط صرف التعويضات لشركات المقاولات والموردين وذلك في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 17 أغسطس/أب وبهذا الاعتماد يكون قد تم إنهاء كافة الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون التعويضات رقم 84 لعام 2017.

وأشار الدمراوي إلى أن هذه الإجراءات قد تأخرت كثيرا وأدى هذا التأخير إلى خسائر فادحة لـ شركات المقاولات والموردين وتعطيل مئات المشروعات القومية. وطالب الدمراوي كافة جهات الإسناد بسرعة تفعيل القانون وصرف التعويضات لاستئناف الأعمال وإنقاذ آلاف الشركات من الإفلاس.

وناشد سهل الإدارات الفنية والمالية بتبسيط إجراءات الصرف حيث أن المبالغ المستحق صرفها هي جزء من حقوق الشركات وليس كل حقوقها وليست منحة أو مكافأة ويكفي تأخير حيث أن الوضع الحالي للمشروعات سيء جدا وأي تأخير أو بيروقراطية سيؤدي للكوارث لأهم قطاع في الاقتصاد الوطني.