أكد رئيس القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم في السودان (المؤتمرالوطني ) صابر محمد الحسن أن "عدم إصلاح الخلل الاقتصادي الحالي  سيؤدي الى اضرار  بالغة ، وسيترك اثارا سلبية"،  مضيفا لابد من "خطوات شجاعة تعترف بالواقع الاقتصادي  ومواجهة الناس بالحقائق كاملة" . وكشف أن "القطاع حدد مطلوبات  معالجة المشاكل الاقتصادية ، وأن القطاع  أعد برنامجا مفصلا  لاصلاح الاقتصاد السوداني ،  وقدم البرنامج   للمكتب القيادي  الذي أجاز البرنامج  في إجتماع أمس الاول برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير".وقال صابر الذي شغل منصب محافظ بنك السودان المركزي ووزير دولة في وزارة المال سابقا : إن "التاخير في إجراء الاصلاحات  سيؤدي الى اثار كارثية في المستقبل"، وأضاف في تصريحات الجمعة ل "العرب اليوم ":  إن "البرنامج لايتحدث عن  رفع الدعم،  إنما يتحدث عن إعادة هيكلة الدعم  من  الدعم غيرالمباشر المتمثل في دعم السلع والاسعار  الى دعم مباشر يذهب لمستحقيه، لان الاغنياء يتقاسمون هذا الدعم مع الطيقات الفقيرة ، وهذا  لايستقيم بالطبع"، مشيرا إلى أن  "كثيراً من الاموال  التي كان تذهب  للدعم  ستوظف  لصالع العمليات الانتاجية ومساعدة  القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية على مضاعفة وزيادة إنتاجها وجعل هذه القطاعات في وضع افضل  يمكنها  من المساهمة بعائدات من العملات الصعبة". وإعترف  صابر  بعدم   " إستقرار الاقتصاد في بلاده  خلال السنوات الاخيرة"، وقال إن" ذلك   يتمثل في إرتفاع  المستوى العام للأسعار  وعدم إستقرار سعر الصرف  وتصاعد الدولار مقابل الجنيه السوداني وإرتفاع نسب التضخم " ،  لذا  كان إتجاه اقطاع الاقتصادي  الي ضرورة  تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل وعاجل لوضع الاقتصاد في مسار النمو المستدام."، وعاد رئيس القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم ليشير الى أن "الناس تركوا الحديث عن أهداف البرنامج الكلية مركزين على رفع الدعم عن السلع وخطورته".وأوضح أن   "الاقتصاد سيتدهور إلى وضع أسوأ قد يصل إلى مرحلة الندرة"، وأضاف أن "الأزمة ستتحول إلى أزمة مركبّة سياسية اقتصادية اجتماعية، لذا لجأنا   إلى  خيار الاصلاح ، وبالطبع لذلك  ثمن"  ،  وأكد أن "الهدف في النهاية هو معالجة الخلل الاقتصادي، وان  بعضاً من وجوه هذا الخلل  هو أننا  نستورد أكثر  مما نصدر ،  كما أن الموازنة  العامة ظلت تعاني عجزا مستمرا ،  لذا كان  لابد من  تحرك، وهذا التحرك إعتمد أولا مبدأ  زيادة إيرادات الموازنة  وضبط الصرف بما ينسجم مع  الحالة الاقتصادية ".
 وختم رئيس القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم حديثه ل "العرب اليوم" بالاشارة الى أن اي برنامج للاصلاح الاقتصادي   يخلف بعض الاثار السلبية،  لكنه عاد  وقال "سنعمل على إعتماد سياسات تعالج تلك الاثار  بحيث  نضمن للشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود  إستقرارا معيشيا بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي".