كشف المحامي والبرلماني السابق عمر هريدي، عن اعتزامه رفع دعوى قضائية لتطبيق الكشف الطبي الدوري على نواب البرلمان المقبل.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إلى أنَّ "بعض المرشحين تحايلوا على تحليل المخدرات، أثناء الترشح للانتخابات، لحجب النتيجة الحقيقية"، محذرًا من "وصول هذه النوعية للبرلمان، أو حتى استمرارها إذا انتخبها الشعب".

وشدد هريدي، على ضرورة توقيع عقوبة "التعاطي" على المحتالين، محذرًا مما أسماه "عودة نواب المخدرات والقمار وغيرهم تحت قبة البرلمان".

وأضاف متسائلاً "كيف سيقوم هؤلاء بمهمة التشريع والرقابة إذا كانوا فاقدين للأخلاق والضمير".

وأكّد هريدي أنَّ "الكشف الطبي على النواب يجب أن يكون أحد شروط استمرار العضوية داخل البرلمان، كما كان شرطًا لخوض الانتخابات البرلمانية".