كشف رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، رئيس اتحاد عمال مصر، جبالي المراغي، أن صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 10% كانت مبادرة من أصحاب الأعمال ومحمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في البرلمان، وستطبق على جميع القطاع الخاص باستثناء الشركات المتعثرة والخاسرة.

وأضاف المراغي، في مقابلة خاصة لـ "مصر اليوم": "تلك العلاوة تمت بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا، وطالب الحكومة بإعطاء جميع الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10%، ثم علاوة غلاء معيشة وذلك خلاف العلاوة الاجتماعية التي تقدر بـ7%، فبادر رؤساء الاتحادات أصحاب الأعمال ووقعوا على مبادرة منح العاملين علاوة غلاء تقدر بـ10%".

وأوضح المراغي، أن علاوة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع الخاص تقدر بـ10% من الأجر التأميني بحد أدنى 165 جنيهًا وحد أقصى 330 جنيهًا، لافتًا إلى أن علاوة القطاع الخاص "خطوة مهمة" للتخفيف على المواطن بسبب زيادة الأعباء، متابعًا أن تطبيق علاوة الـ10 % للقطاع الخاص لن تكون بالمزاج، مشيرًا إلى أن كل الشركات ملتزمة بتطبيقها، عدا الشركات الخاسرة والمتعثرة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، إلى أنه تم تأجيل توقيع الاتفاقية، انتظارًا لحضور رئيس الوزراء، حتى يكون اتفاقًا ملزمًا لأصحاب الأعمال، موضحًا أنه كان هناك خلاف بين المشاركين في توقيع الاتفاقية، حيث أصرّ اتحاد العمال على أن تكون اتفاقية مُلزمة للجميع، وليست مجرد مبادرة يلتزم بها من يشاء ويتجاهلها من يشاء، لأن ذلك الأمر كان سيتسبب في ظلم الكثير من العاملين في القطاع الخاص، نظرًا لعدم وجود رقيب على أصحاب أعمالهم.

وأبرز المراغي أن صرف تلك العلاوة الخاصة بالقطاع للخاص، من المقرر أن يبدأ بداية شهر أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم صرفها بشكل دوري في الأول من يوليو/ تموز من كل عام، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط جاءت بعد شعور لجنة القوى العاملة والجهات المختصة أن صرفها في هذا التوقيت ضرورة قصوى لمواجهة غلاء المعيشة.

ولفت المراغي، إلى أن أصحاب الأعمال تعهدوا بأن يلتزموا بصرف العلاوة الاجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، داعيًا العاملين إلى عدم التخوف من عدم التزام رجال الأعمال بصرف العلاوة، مضيفًا أن هناك تجاوبًا كبيرًا من أصحاب الأعمال وذلك ظهر جليًا خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي، في مقر الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف ووزير القوى العاملة ورؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية، لبحث مبادرة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات.