أكد نقيب محاميي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، أن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التي حدثت منذ عهد الباب العالي ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذي أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به أضاع أسس مصرية كثيرة.

وأضاف عاشور في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذي أقيم أخيرا في بورسعيد، لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والإرهاب، وشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف محامي، ناقشوا فيه عبر ستة جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا أنه سيتم موافاة البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها.

وقال عاشور، إن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية. وتابع عاشور: "أيضا لابد من الفصل بين قانون "الإجراءات الجنائية" في عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التي يتم اتباعها في جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية." ولفت إلى أن هناك فصلا بدول العالم كله بين الأمرين، إذ يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.

وأضاف نقيب المحامين: "تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة في المادة 54 والمادة 198 والتي تنص على ضمانات المحامي، وكيفية القبض عليه، لافتا إلى أن حصانة المحامي مثل باقي الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين في استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا تمسك النقابة بترجمة النصوص الدستورية كما هي، حتى لا يتلاعب أحد في تفسيرها.

وتابع: "أيضا نؤيد ما أشار إليه رئيس اللجنة التشريعية حول "ميكنة المحاكم"، فهي قضية مهمة، فالآلية الحالية بالمحاكم التي تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد أزمة يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو ما يضمن للقاضي وعضو النيابة أداء دورهم وللمحامين كفالتهم."

وأوضح عاشور، أن تعديلات قانون المحاماة التي تقدمت بها النقابة للبرلمان، ستكفل الحصانة للمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال كالنيابة والشرطة، والحماية من البلاغات الكيدية التي قد تقدم ضد المحامين، إضافة لإنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بالنقابة.